استعلام عن تفويض قيادة سيارة
تتمثل فكرة خدمة المرور في توفير مجموعة من الخدمات لمجموعة متنوعة من العملاء، من خلال موقع على الإنترنت تم تطويره بواسطة علم، و يسمح للمرافق المشتركة للاستفسار عن سياراتهم وإنهاء المعاملات في شكل إلكتروني فورا وبأمان دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية لملء نموذج الورقة وزيارة محطة المرور ، والتخلص من جميع المعاملات الورقية، وتسمح لك خدمة المرور بتحديد المستخدم الفعلي للمركبة، حيث يمكن حذف المركبة الفعلية أو إضافتها إلى
سيارة الإيجار
أو المركبة التي تملكها، وترخيص قيادة مركبة داخل المملكة أو خارجها .
طريقة إصدار خدمة التفويض الإلكتروني
أولا يجب الدخول إلى أبشر، ثم الانتقال إلى ” خدماتي ” ثم إدارة التفاويض، ، يجب بعد ذلك الضغط على زر “تفويض مراجعة قطاع”، ثم البدء في تنفيذ الخدمة، قم بعد ذلك بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، ثم اضغط على “تأكيد الخدمة”، ويعد وصول رمز التحقق الذي يؤكد الخدمة، قم بإدخاله لكي تتم العملية، وتندرج تحت لائحة الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني، عدد من الخدمات التي تبلغ عددها 19، وهي :
1- تسجيل مركبات جديدة.
2- نقل ملكية مركبة.
3- تجديد رخصة السير.
4-
تجديد رخصة القيادة
.
5- تعديل بيانات رخص القيادة.
6- إصدار رخص بدل تالف/ فاقد.
7- طباعة كرت رخصة السير أو القيادة.
8- تسجيل أو إلغاء مفوض.
9- تعديل بيانات المركبة.
10- إصدار لوحة بدل تالف/ فاقد.
11- خدمة التعميم على مركبة.
12- إنهاء إجراءات حادث مروري.
13- إنهاء إجراءات إطلاق مركبة من الحجز.
14- الاعتراض على المخالفات المرورية.
15- تغيير نوع التسجيل أو بيانات المركبة.
16- تصدير مركبة أو إلغاء تسجيلها.
17- حضور المزاد العلني للوحات.
18- الحصول على مستخرجات الحاسب الآلي.
19- خدمة المدرجين على القائمة ومتابعة كف البحث.
معلومات عن وزارة الداخلية
وزارة الداخلية بالمملكة
، وهي الجهة المسؤولة عن الأمن القومي والتجنس والهجرة والجمارك، تأسست في عام 1951 بعد فصل الهيئة الوزارية التي تغطي الشؤون المالية والداخلية، وتتكون الوزارة من الوحدات التالية:
– شعبة الأمن الداخلي
– الأمن العام
– المديرية العامة للدفاع المدني
– المديرية العامة للتصحيحات
– المديرية العامة لخدمات المحاكم
– المديرية العامة لأمن الحرمين الشريفين
– شعبة الجنسية والإقامة
وتقوم شعبة الجنسية والإقامة بتطبيق قوانين الهجرة مع “وزارة الهجرة والجمارك” التابعة للوزارة، والوزارة مسؤولة أيضا عن إصدار الجوازات والهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وإقامة الإقامة لغير السعوديين، وكان أول وزير الداخلية
الأمير عبد الله بن فيصل
، ابن الملك فيصل .
أهداف وزارة الداخلية
حدد وزراء الداخلية الأهداف الاستراتيجية التالية للوزارة:
1- تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة، وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين ومحاربة جميع وسائل الجريمة لضمان سلامة المجتمع السعودي وتنميته.
2- ضمان سلامة الحجاج من أجل أداء طقوسهم بأمان.
3- تعزيز العلاقات الأمنية مع الدول العربية المجاورة والتعاون مع
دول مجلس التعاون الخليجي
، للحفاظ على السلامة في المملكة وخارجها ، ومكافحة الجريمة وتهريب المخدرات ، وتبادل المعلومات الأمنية ، وتنظيم أنظمة وأنظمة المواطنة وغيرها من القضايا المتنوعة.
4- تعزيز التعاون الأمني مع الدول العربية لحماية الممتلكات والإنجازات الثقافية ، ودعم الأمن الداخلي والخارجي ، ومكافحة الجريمة ، والإرهاب وتهريب المخدرات وتطوير المؤسسات الأمنية العربية.
تاريخ وزارة الداخلية
أنشأ مؤسس المملكة المغفور له
الملك عبد العزيز
كلا من السلام والاستقرار والأمن على مستوى البلاد، وفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية، ولقد وضع حدًا للاضطرابات السياسية والصراعات القبلية وانعدام الجنسية بسبب غياب حكومة مركزية قوية، وقد طور أبناؤه هذا البلد أكثر فأكثر ، مما زاد من استقراره وأمنه، ومهدوا الطريق لإنجازات ثقافية وتكنولوجية هائلة في جميع المجالات في جميع أنحاء المملكة، وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق الأمن والاستقرار والهدوء، وتاريخ وتكوين وزارة الداخلية وأقسامها المختلفة مرت عبر مراحل التطوير و
التنظيم الإداري
، وفيما يلي تطور تاريخي لوزارة الداخلية :
في عام 1344 هـ تم تشكيل هيئة عامة لإدارة منطقة الحجاز، بتاريخ 21/2/1345 هـ صدر القانون الأساسي للحكم ووضعت الشؤون الداخلية في النيابة العامة، وشملت الإدارة الأمن العام والتلغراف والبريد والصحة العامة والبلديات والأشغال العامة والتجارة والزراعة والصناعة والمعادن وجميع المؤسسات الخاصة .
صدر مرسوم آخر بتاريخ 19/8/1350 هـ، وتم تقسيم النيابة العامة إلى قسمين:
القسم الأول: وزارة الداخلية بما في ذلك الصحة والتعليم والتلغراف والبريد والمحاكم الشرعية والشرطة العامة والبلديات والأوقاف (المادة 17)
القسم الثاني: يتكون مجلس النواب من رئيس ونواب من وزارة الخارجية ووزارة المالية والشورى.
مسؤوليات هذين الشعبين في ذلك الوقت تم تعيينها للنائب العام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز.
وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 18/4/10 بتاريخ 9/3/1353 هـ بدمج الوزارة مع مكتب مجلس النواب، وبالتالي ، تم تعيين مسؤوليات الوزارة لمجلس النواب.
في عام 1370 هـ ، تم إصلاح وزارة الداخلية وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 5/11/8697 بتاريخ 26/8/1370 هـ، وأصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة المناطق وقطاعات الإمارات والأمن في منطقة الحجاز، في عام 1375 هـ ، نقلت الوزارة من الحجاز إلى
الرياض
وتولت مسؤولية مراقبة مناطق المملكة تدريجياً إلى أن غطت المملكة بأكملها عام 1380 هـ .