تشهد كاليدونيا الجديدة، إقليم فرنسي ما وراء البحار في جنوب المحيط الهادئ، أعمال عنف دامية منذ يوم الاثنين، بعد موافقة المشرّعين في باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد بالتصويت في الانتخابات الإقليمية.

وقد أسفرت أعمال الشغب عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، كما تم اعتقال أكثر من 130 شخصًا.

وتعود جذور التوترات إلى صراعات طويلة الأمد بين حركات الاستقلال في كاليدونيا الجديدة وشعب الكاناك الأصلي، الذين يشكلون 41٪ من السكان.

في عام 1998، تم توقيع اتفاق نوميا، الذي منح كاليدونيا الجديدة حكمًا ذاتيًا تدريجيًا ونص على إجراء استفتاءات لتقرير المصير.

وأسفرت الاستفتاءات الثلاثة التي أجريت حتى الآن عن رفض الاستقلال، لكن التوترات ظلت قائمة.

يرى مؤيدو التعديل الدستوري أنه خطوة ديمقراطية ضرورية، بينما يخشى معارضو الاستقلال من أن يؤدي ذلك إلى تهميش شعب الكاناك.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأجيل إقرار التعديل الدستوري ودعوة ممثلي كاليدونيا الجديدة إلى محادثات في باريس.

كما دعا ماكرون إلى فرض حالة الطوارئ في الإقليم “لإعادة النظام في أسرع وقت ممكن”.

وتُعد كاليدونيا الجديدة ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، وتقع في منطقة بحرية ذات أهمية جيوسياسية كبيرة، حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ.

تلعب كاليدونيا الجديدة دورًا هامًا في خطط فرنسا لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ.

يبقى الوضع في كاليدونيا الجديدة متوترا ومضطربا، مع عدم وجود حل واضح في الأفق.

من المهم مراقبة التطورات عن كثب، حيث قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل كاليدونيا الجديدة والعلاقات بين فرنسا وشعب الكاناك.

موارد إضافية: