من مجالات الأمن الوطني
- الأمن السياسي.
- الأمن الاقتصادي.
- أمن الطاقة والموارد الطبيعية.
- الأمن الداخلي.
- الأمن السيبراني.
- الأمن البشري.
- الأمن البيئي.
- الأمن الغذائي.
الأمن الوطني هو عبارة عن قوة واستراتيجيات تستخدمها أي دولة لحماية سيادتها على أراضيها، تتنوع وسائل الدفاع بين حربية وبين دبلوماسية، من أجل حماية مصالح البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، تتنوع إدارات الأمن الوطني ما بين مجالس دولية، قوى عسكرية واقتصادية وغيرها، لذلك نجد مجالات الأمن الوطني متعددة وتشمل كل جزئية وقضية في البلاد، أهم هذه المجالات:
الأمن السياسي
: هو أهم مجالات
الأمن الوطني
والمتعلق بسلامة المجتمع وأمنه وحماية النظم المتبعة داخل البلاد، بالإضافة إلى تعزيز حكم وسيطرة الدولة على أراضيها وشعبها وحمايتها من أي تهديدات عسكرية خارجية، أو أطماع اقتصادية أو التهديدات بمختلف أنواعها، سواء اقتصادية أو حربية وغيرها، الأمن السياسي يدور حول الحفاظ على الدولة وسياستها وتطبيق القوانين الموضوعة.
الأمن الاقتصادي
: لا شك في أن حماية الدول على المستوى العسكري والحربي شيء في غاية الأهمية، لكن الحماية والأمن الاقتصادي من المجالات التي لا يستهان بها على الإطلاق، الاقتصاد هو قوة الدولة الداخلية وهو مؤشر تصدر الدولة وسط القوى الخارجية، يشمل الأمن الاقتصادي قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية، بالإضافة إلى حماية حركة التجارة على النطاقين، الداخلي والخارجي، بجانب الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ليس ذلك فقط من مهام الأمن الوطني الاقتصادي، القضاء على المشكلات الاقتصادية، مثل انخفاض الأجور وعدم المساواة فيها وأيضاً الفقر وتدني الأوضاع المعيشية.
أمن الطاقة والموارد الطبيعية
: هذا المجال من مجالات الأمن الوطني، لا يقل أهمية عن أي قضية أخرى، قوة الدولة تتحدد وفق مصادر قوتها وثرواتها الطبيعية، على سبيل المثال المعادن، الغاز، النفط والمياه وغيرها، وظيفة أمن الطاقة والموارد الطبيعية تتمحور حول الاستخدام الأمن والحر لهذه الموارد، دون أي تدخل خارجي سواء عسكري أو سياسي أو اقتصادي.
الأمن الداخلي
: كما هو مهم حماية الدولة خارجياً ضد أي تهديدات أو هجمات تزعزع من استقرار الأمن الوطني، حماية الدولة داخلياً له نفس المكانة والأهمية، تتشعب اهتمامات الأمن الداخلي ولكن أبرزها، أمن المطارات والموانئ، بالإضافة إلى تأمين الحدود، وسائل النقل وأيضاً التأكد من تنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة والوافدين للبلاد، كل هذه الأمور تهتم بها وزارة أو جهة الأمن الداخلي.
الأمن السيبراني
: الحرب لم تعد كالسابق أسلحة وذخيرة، بل انتشرت حرب المعلومات والبيانات والتي تعتبر الأكثر خطورة،
الأمن السيبراني
أو المعلوماتي يشمل إدارات الأمن الوطني والدفاع الداخلي وأيضاً سُلطات تنفيذ القوانين بشتى أنواعها، من أجل حماية البنية التحتية من البيانات الخاصة بالدولة ومواطنيها ومؤسساتها، الهجوم على أنظمة الدولة الإلكترونية وأقمارها الصناعية، أحد التهديدات التي تواجهها البلاد ومجال الأمن السيبراني المسئول عن الدفاع والتأمين ضد الهجمات.
الأمن البشري
: هو المجال الأعم للأمن الوطني، الذي يشمل الحماية البشرية والاقتصادية والأمن الغذائي والشخصي، البيئي، الاجتماعي، الصحي والأمن السياسي، يهتم الأمن البشري بالكثير من القضايا على سبيل المثال، حماية البلاد من الفقر، المرض، الجوع وغيرها، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق النساء والأقليات.
الأمن البيئي
: التهديد البيئي يشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن البلاد، مثل التهديد العسكري أو الاقتصادي، لذلك من مهام الأمن البيئي، الحفاظ على البيئة من التدهور ونفاد الموارد وأيضاً مواجهة قضايا التغير المناخي، مثل الاحتباس الحراري، ارتفاع شج البحر، زيادة البصمة الكربونية، التي تهدد العالم الآن بحدوث كوارث طبيعية مدمرة للبشرية.
الأمن الغذائي
: حددت لجنة الأمن الغذائي العالمية التابعة للأمم المتحدة، مهام الأمن الغذائي وهو توفير طعام أمن وكاف لجميع المواطنين داخل الدولة، أي كفاية البلاد ذاتياً من الناحية الغذائية لحياة صحية وأمنة، وبالتالي يكون اختصاص هذا المجال من الأمن الوطني، وضع خطط فعالة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، نقص بعض السلع، سلامة الأغذية، اتباع تقنيات الاستدامة في المجال الزراعي ووضع خطط بديلة في حالة نقص الإمدادات الغذائية. [1] [2]
من مهددات الأمن الوطني
- الإرهاب.
- الحرب البيولوجية والعسكرية.
- الحكومات المعادية.
- الكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض.
- الهجمات الإلكترونية أو الإرهاب السيبراني.
- جرائم الحرب أو الانتهاكات الإنسانية.
الإرهاب
: هو الهجمات سواء عسكرية أو تنظيمات إرهابية للقضاء على أمن البلاد، هذه الهجمات الإرهابية قد لا تظهر في شكل هجوم رسمي من قبل كيان واضح، لكن استغلال تنظيمات معينة من قِبل قوى خارجية أجنبية، لتدمير البلاد لأهداف مختلفة، مثل احتلال الأراضي والاستيلاء على الثروات الطبيعية والقوى الاقتصادية.
الحرب البيولوجية والعسكرية
: الحروب العسكرية هي استخدام السلاح والقوة في السيطرة على أي بلد أخرى والاستيلاء على ثرواتها، أما الحرب البيولوجية تعتمد على تخليق الأمراض والفيروسات، من أجل زعزعة استقرار الدول وأمانها، عن طريق نشر الأوبئة القاتلة، على سبيل المثال:
مرض الجمرة الخبيثة: الذي تم استخدامه كسلاح بيولوجي خلال فترات الحروب العالمية الأولى والثانية، وهو أحد الأمراض الشائعة في الحروب البيولوجية لسهولة الحصول على البكتيريا المسببة له في الطبيعة، بجانب سهولة تخليقها في المعامل والمختبرات.
سم البوتولينيوم Botulinum: هو سلاح بيولوجي فتاك لأنه بروتين سام ومدمر للأعصاب، وهو في الأساس عنصر يدخل في الكثير من المجالات الشهيرة مثل الصناعات التجميلية ومعالجة الأغذية، لكن عند استخدامه كسلاح بيولوجي، فهو مدر للسلامة الصحية، الجدير ذكره، أنه تم استخدام سم البوتولينيوم في الحرب البيولوجية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لذلك يجب على حكومات البلاد المختلفة وضع خطط استعداد وتأهب لمواجهة البكتيريا والفيروسات المستخدمة في الحروب البيولوجية، واتباع أساليب التعامل السريع وتجهيز المختبرات ووسائل مقاومة مثل هذه الهجمات.
الحكومات المعادية
: من أكثر التهديدات التي تشكل خطراً على الأمن الوطني، خطط الحكومات المعادية للهجوم على البلاد سواء بشكل مباشر أو من خلال التجسس والتدخل الخارجي في شئون البلاد الداخلية.
الكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض
: عوامل تهديد الأمن الوطني لا تقتصر على العناصر البشرية فقط، لكن أيضاً الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض وراء انهيار المنظمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، على سبيل المثال تفشي جائحة كورونا الذي ضرب العالم، ومازلنا حتى الآن نعاني من تداعيات الأنظمة الاجتماعية، الصحية والاقتصادية التي تسببت بها، من الكوارث الطبيعية أيضاً المهددة للأمن الوطني ويتولى مسئوليتها الأمن البيئي، تغير المناخ وارتفاع منسوب وسطح مياه البحار، بالإضافة إلى الكوارث الأخرى مثل الفيضانات والعواصف، التي تدمر البنية التحتية والاقتصادية والبشرية .
الهجمات الإلكترونية أو الإرهاب السيبراني
: أعمال القرصنة، هجمات الإنترنت، واختراق الأنظمة والأجهزة التابعة للدولة سواء المالية أو الحكومية أو حسابات المواطنين، من أهم المخاطر التي تهدد البلاد، لذلك من مجالات الأمن الوطني، الحماية المعلوماتية والسيبرانية، للحفاظ على البنية التحتية من البيانات والمعلومات المهمة والحساسة، لأن مثل هذه الهجمات تضر بالبلاد وتؤدي لحدوث فترات من الضعف، الكساد والانهيار.
جرائم الحرب أو الانتهاكات الإنسانية
: هو هجمات غير قانونية للحصول على السلطة، النفوذ والثروات وذلك من خلال القيام بانتهاكات إنسانية وشن حروب سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالاستعانة بالتنظيمات أو الأنشطة غير المقننة دولياً، مثل انتهاك الحدود الجغرافية، ارتكاب جرائم حرب وفساد ضد السلام، بالإضافة إلى حروب الإبادة البشرية، ويطلق على هذه المخاطر اسم transnational crimes، ليس ذلك فقط بل ممارسة أساليب تدميرية، مثل تجارة المخدرات، الأسلحة والاتجار بالبشر داخل البلاد المراد تدمير أمنها الوطني. [3]