مفهوم التحليل المالي

التحليل المالي وهو تحليل البيانات المالية وتعتبر هي العملية التي يتم فيها تحليل البيانات المالية لشركة ما لأغراض صنع القرار، ويتم استخدام التحليل المالي من قبل

أصحاب المصلحة

الخارجيون حتى يتم فهم الصحة العامة للمؤسسة، بالإضافة إلى العمل على تقييم الأداء hلمالي وقيمة الأعمال، وإن المكونات الداخلية تستخدمه كأداة مراقبة حتى يتم مراقبة الشؤون المالية وإن هذه البيانات المالية تسجل للشركة ببنود مالية هامة عن كل جانب من جوانب أنشطة الأعمال، ويتم تقييم هذا الأمر على أساس الأداء في الماضي والحاضر والمتوقع.[1]

معايير التقارير المالية

إن معايير التقارير المالية توفر مبادئ أساسية ليتم إعداد التقارير المالية بالإضافة إلى

تحديد

أنواع ومقدار المعلومات التي من الواجب توافرها لمستخدمي البيانات المالية، ويشمل أيضاً المستثمرين والدائنين، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث أن فهم الإطار الأساسي لمعايير التقارير المالية يعد أوسع من

المعرفة

بقواعد محاسبية معينة، وسيستطيع المحلل من خلاله تقييم الآثار لعناصر ومعاملات البيانات المالية، وهناك ثلاث معايير شائعة الاستخدام لتحليل البيانات المالية وتتجلى في:

مقاييس القاعدة العامة

حيث أنها تعتبر ضعيفة لعدم توافر وتواجد دليل يساهم في إمكانية تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنه يعتمد اعتماداً كلياً على فكرة إيجاد صفات مشتركة تتواجد بين المؤسسات المتعددة وبين القطاعات التي تختلف في طبيعة العمل.
أداء الشركة السابق

حيث أنه من الممكن أن يتم تقديم الأداء السابق لشركة ما دليلاً إرشادياً يعمل على قياس التحسن، ولكنه لا يفيد في الحكم على الأداء بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
معايير الصناعة

ونجد أن معايير الصناعة عندما تنفذ تتغلب على المشكلة السابقة وهي وجود الدليل، إلا أنها تتضمن بعض العيوب تتجلى في أن الشركات لا يمكن أن يتم مقارنتها مع بعضها دائماً خاصة إذا كانت الصناعة نفسها، ويعتبر مع

المعايير

الأكثر استخداماً، ويتم استخراجه عن طريق إيجاد متوسط النسبة التي تؤخد من مجموعة كبيرة من الشركات بالإضافة إلى مجموعة المؤسسات التي تنتمي إلى الصناعة ذانها، وتكون عن فترة زمنية معينة، وإن هذا المعيار يفيد في حال مقارنته بالنسبة الخاصة بالمؤسسة، فهذه النقطة هي التي تعتبر موضع الدراسة حتى يتم معرفة المركز النسبي للمؤسسة بالإضافة إلى مدى التطابق ومدى التباين مع معدل الصناعة، وإن بعد هذه المقارنة يتم طرح الأسئلة حول الاختلاف ومداه الذي تجلى بين النسبة الخاصة بالمؤسسة ومعدل الصناعة، فإذا كان هناك تطابق فنقول أن هذه المؤسسة تقوم بعملها ضمن

المعدل

السائد، أما إذا كانت النسبة التي تخص المؤسسة أعلى من معدل الصناعة فنقول بأنها فوق المعدل، أما إذا كانت أقل نقول أنها دون المعدل.[3]

خصائص معايير التحليل المالي

حتى يتجلى المعنى كاملاً في المعيار يجب أن يتسم بالخصائص التالية وهي:

يجب أن يكون المعيار متصفاً بالواقعية أي أن يكون بالإمكان تنفيذه، فيجب أن يبتعد عن اتصافه بالمثالية أو التواضع حتى لا يمكن الوصول إليه بشكل سهل وسلس.
أن يتصف المعيار بالاستقرار النسبي وهذا الأمر لا يمنع بأن يتم إضافة بعض التعديلات عليه بعد إجراء دراسات مناسبة لهذا المعيار.
أن يتصف بالوضوع بالإضافة إلى البساطة وسهولة التركيب، وأن لا يحمل في مضمونه أكثر من

معنى

بل أن يكون معناه واضحاً ومباشراً ويحمل اتجاه واحد.

أنواع التحليل المالي

غالباً ما يتم استخدام ثلاث تقنيات من قبل المحللين وهذه التقنيات تعتبر من الأمور الرئيسية التي تعمل على تحليل البيانات المالية للشركة، وإن أنواع التحليل المالي يتجلى في:

التحليل الأفقي

وهي أحد التقنيات التي يستخدمها المحللن عند تحليل البيانات المالية، ويستخدم عند إجراء تحليل شامل للبيانات المالية.
التحليل الرأسي

حيث أنه كل بيان مالي يتم تحليله من خلال التحليل الرأسي أيضاً والهدف من ذلك حتى يتم فهم كيفية تأثير الفئات المختلفة للبيان على النتائج.
تحليل النسبة

ويتم استخدامها بهدف عزل بعض مقاييس الأداء في كل عبارة، بالإضافة إلى تجميع نقاط البيانات بواسطة العبارات وتكون بشكل جماعي، وإن هناك عدة تفاصيل بالنسبة لمقاييس تحليل النسبة وتكون كالتالي:
- الميزانية العمومية وتتجلى في معدل دوران الأصول أو النسبة السريعة بالإضافة إلى معدل دوران المستحقات وأيام البيع، وأيضاً الديون وحقوق الملكية.
- بيان الدخل ويتضمن هامش الربح الإجمالي والربح التشغيلي، بالإضافة إلى هامش الربح الصافي وكفاءة النسبة الضريبية.
- التدفق النقدي ويتضمن النقد والأرباح قبل دفع الضرائب والفوائد والاستهلاك، وإن هذه المقاييس يتم عرضها على أساس كل سهم.

استعمالات التحليل المالي

يتم استخدام التحليل المالي حتى يتم التعرف على أداء المؤسسات بالإضافة إلى العمل على التحليل واتخاذ القرارات التي تكون مرتبطة بها، وإن استعمالات التحليل المالي يكون لأغراض متنوعة منها:

التحليل الائتماني

وهو ما يعرف بالتحليل الذي يتم إجراؤه من قبل المُقرض حتى يتعرف على المشاكل المتوقعة التي من الممكن أن يواجهها في علاقته مع المدين، ويتم تقييمها استناداً إلى النتيجة المعطاة من قِبل التقييم.
التحليل الاستثماري

وهو يعتبر من أحسن وأفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي والذي تم استخدامه في مجال التقييم للاستثمار في أسهم الشركات، حيث أن هذا الأمر يُعنى به جمهور المستثمرين كثيراً حيث أن هدفهم هو سلامة استثماراتهم بالإضافة إلى كفاية عوائدها، وإن قدرة التحليل المالي لا يتم اقتصارها فقط على التقييم لأسهم الشركة والسندات، بل تمتد أهميتها في قدرتها على شمل تقييم المؤسسات لنفسها ولكفاءتها الإدارية التي تتواجد لديها بالإضافة إلى الاستثمارات في مجالات متعددة ومختلفة.
تحليل الاندماج والشراء

وإن هذا التحليل ينتج عنه تكوين وحدة اقتصادية واحدة حيث أنها تكون نتيجة لانضمام وحدتين من الوحدات الاقتصادية أو أكثر من وحدة، بالإضافة إلى زوال الشخصية القانونية لكل منهما.
تحليل تقييم الأداء

حيث أن أدوات التحليل المالي تعتبر من الأدوات المثالية التي تعمل على تحقيق غاية تحليل التقييم للأداء، ولها قدرة على تقييم الأرباح للمؤسسة بالإضافة إلى تقييم الكفاءة لديها، وقادرة على تقييم

التوازن

المالي للمؤسسة وتقييم سيولتها، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقييم الاتجاهات التي يتم اتخاذها في النمو للشركة، حيث يتم مقارنة أداء هذه الشركة بشركات أخرى تقوم بالعمل بالمجال ذاته.
التخطيط

حيث أنها هي عملية تنفذ للمستقبل وهي من المهام الضرورية والهامة للمؤسسة وتكمن أهميتها بسبب التعقيدات والمشاكل التي تشهدها الأسواق للمنتجات المختلفة والتي تختص بالسلع والخدمات، وإن عملية التخطيط تنفذ بواسطة وضع تصور متوقع لأداء الشركة، ويوضع هذا التصور من خلال الاسترشاد بالأداء السابق لها، ونجد أن في هذه المرحلة أدوات التحليل المالي تلعب دوراً هاماً في عملية التخطيط من جانبين رئيسيين هما تقييم الأداء السابق وأيضاً تقدير الأداء المتوقع.[2]