هل يمكن شراء ذهب من بنك الراجحي

مع رغبة البعض في

الاستثمار

والتجارة وبالأخص في تجارة الذهب، تظهر حاجة الناس بشكل أكبر للتعرف على كل ما يخص تعاملات الذهب في السوق، ومع طرح

بنك

الراجحي للذهب للشراء عن طريق البنك زادت التساؤلات والحاجة لمعرفة ما إذا كان يمكن شراء الذهب من بنك الراجحي، وكيفية طريقة الشراء، بالعودة إلى

موقع

البنك يتضح أن البنك قد بين لعملائه إمكانية شراء الذهب العاظي بفئاته عن طريقه، أو حتى

شراء سبائك ذهب من البنك

حيث يعد البنك أحد أهم

البنوك التي تبيع سبائك الذهب في السعودية

.

حيث يمكن شراء الذهب الخالص من عيار أربعة وعشرون بكافة فئاته المختلفة، والمتوفر في أغلب فروع البنك، حيث يقدم البنك أجود أنواع الذهب من النوع السويسري تسعمائة وتسع وتسعون وتسع من عشرة من عيار أربعة وعشرون، على أن تكون الخدمة التي يقدمها البنك إلى عملائها خدمة

مقدمة

بدون أية رسوم نقل، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية البيع والشراء لا تنطبق عليها ضريبة

القيم

ة المضافة، مع إمكانية الاحتفاظ بالذهب أيضاً في صندوق خاص عند البنك نفسه مع خضوع العملية للشروط والأحكام، كما يؤكد البنك على أن سعر المنتج من الذهب أي كانت فئته مرتبط بشكل مباشر بسعر الذهب على مستوى

العالم

، على أن تطبق الشروط والاحكام، وبالأخص شرط التعامل من العملاء حيث يحق الشراء لجميع عملاء المصرف الفعليين، كما يشترط أيضًا أن لا يقل عمر العميل المتعامل مع البنك عن ثمانية عشر عام.

كيف يمكن شراء الذهب من بنك الراجحي

حدد البنك طرق شراء الذهب عن طريقه، وهي محددة إما عن طريق أحد مدراء العلاقة مع العميل المعروفين له بشكل مباشر في البنك، أو من خلال زيارة أقرب فرع للبنك من العميل حيث تتوفر كافة المعلومات والمعاملات المطلوبة والطريقة الثالثة والأخيرة هي الاتصال برقم البنك للتعرف على كافة التفاصيل الضرورية.

ويلتزم مصرف الراجحي بتقديم العديد من الحلول المتكاملة، للتعامل مع الناحية المالية من حيث مخاطرها، وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعتبر البنك مصرف قائم على تقديم كافة الحلول المتكاملة بحيث يمكن للمتعامل مع البنك من خلال التعاملات الإسلامية لتوفي كافة

الاحتياجات

اليومية، ويتلخص هدف البنك في أنه دائمًا من خلال الحلول المتقدمة ماليًا والخدمات المميزة التي تقدم بيسر المخاطر المالية المتعلقة بكل شخص بحيث تقدم فرص تتلائم مع الفرص التي تتعلق بالسوق المتغير دائمًا.

كما يقدم البنك كفاءة واحترافية تنافسية قليلة المخاطر، تقدم

الخدمات المصرفية من بنك الراجحي فئات مهمة للأصول المنخفضة من خلال المحافظ الاستثمارية عن طريق استخدام الأدوات الاستثمارية في نطاقها الإسلامية والتي تقوم على المرابحات حيث يعتبر الخبراء في المصرف على علم جيد بطبيعة

السلع

والاتجاهات العالمية والتركيز على الاستثمار المباشر على

المعادن

وزيت النخيل.

كما يمكن التداول في تجارة الذهب، بحيث يمكن العمل في مسارات استثمار مميزة حيث يقدم سوق الذهب السيولة العالية والفرص المميزة للربح لما له من مركز مميز في التجارة العالمية على المستويات المتعددة وبالأخص على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي العالمي. [1]

حفظ الذهب في بنك الراجحي

مقتنياتك الثمينة في أيدي أمينة هو

شعار

بنك الراجحي، الذي يسمح لعملائه بالاحتفاظ بمجوهراتهم والذهب وكافة ممتلكاتهم القيمة لدى البنك، سواء كانت المقتنيات القيمة للعميل هي عبارة عن مجوهرات أو مستندات مهمة، فهي تحظى بأفضل ما يمكن من الحماية في صندوق أمانات في البنك، وتقدم هذه الصناديق في أغلب الفروع الخاصة بالبنك في داخل المملكة العربية السعودية، حيث يختلف توافر هذه الصناديق من فرع إلى فرع ليوفر البنك حماية للمقتنيات وأحجام مختلفة تتناسب مع المقتنيات، وأسعار تنافسية، ويمكن طلب الخدمة بعد استيفاء الشروط التالية:

التقديم بالهوية الوطنية أو بالإقامة السارية.
استيفاء شروط

العمر

وهو أقل سن للتقديم في الثامنة عشر.
لابد من وجود

حساب

مصرفي نشط للعميل في بنك الراجحي.
أن تتم الموافقة على الشروط والأحكام.

حكم شراء الذهب من بنك الراجحي

حكم بيع والشراء للذهب من خلال البنوك يرى العلماء فيه أنهى يتوقف على قدر التزام الضوابط الشرعية من قبل البنك، فإذا كان الشراء أو البيع يحدث على شيء محدد بالفعل مملوك وفي حيازة المتعامل ويتم التماثل والتقابض فيما يجب فيه ذلك تكون العملية هنا صحيحة بغض

النظر

عن امتلاك البنك للذهب أو الشراء من الخارج، بحيث يسجل البنك الذهب بشكل فعلي للعميل بشكل معين ومميز

ق

ال ابن المنذر: ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد” انتهى من “الأوسط”، ولو كان القبض يقيد في الدفاتر بحيث يتم قيد نسبة ذهب العميل ولكن بدون تعيين لرقم السبيكة فيرى العلماء هنا جواز ذلك حيث يمكن ذلك عملًا بالعرف، ما دام أن العرف يعتبره تعيين، وهو ما قاله ابن تيمية وابن القيم في هذا الشأن حيث بين كل منهم أن كل ما اعتبره الناس قبض يعد بالفعل قبض، وما دام أن العرف في المعاملات المصرفية يعتبره قبض فهو بالفعل قبض.

أما بالنسبة إلى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي حيث قرر ما يلي

:

“يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه”.

وكما أنه من المعلوم أن الذهب والأوراق المالية يمكن بينهم القياس وكذلك أيضاً الفضة، لأن كل منهم يعد تعامل مصرفي فالجواز المباح في الأصل مباح كذلك في الفرع، واشتراط التقابض في المجلس الذي تم فيه العقد.

الأمر الثاني في هذا الخصوص، إذا كان البيع للذهب والفضة أو الشراء يحدث في البنك بالرغم من عدم وجود السلعة الفعلية وفقط يتم التعامل كعملة سوقية وأن البنك لا يملك بشكل حقيقي للذهب ويقيد على حساب العملاء في البنك، هنا يرى العلماء حرمة ذلك وأنه أمر لا يجوز، ولا يقبل التعامل هنا مع البنك سواء في الشراء أو البيع للذهب، وهذا الرأي مبني على ما سبق بيانه من شروط البيع والشراء، أما إن كان مع الالتزام بالشروط والضوابط الموضحة بالأعلى يجوز البيع والشراء والتعامل في الذهب من خلال البنك.

وبناء على ما تقدم من بيان فإن التعامل مع بنك الراجحي فيما يخص الذهب بحسب رأي الشريعة يتوقف على ما يقدمه البنك من خدمة، لذا فعلى العميل المتعامل مع البنك التوجه له وسؤاله عن طريقة التعامل في الذهب، لو كان البنك لا يملك الذهب ويملك فقط قيمة سوقية يعد التعامل حرام شرعاً، أما إذا كان بنك الراجحي يملك الذهب بشكل حقيقي حتى ولو لم يعينه باسم العميل فإنه يجوز البيع والشراء والتعامل في الذهب مع بنك الراجحي. [2]