حكم الصلاة على السقط

حكم الصلاة على السقط ذهب جمهورُ العلماء إلى أنّ السقط الذي ينزل من بطن أمّه حيّاً يُغسَّلُ، ويُصلّى عليه، سواءً كان السقط ذكراً أو أنثى، أمّا من خرج من بطن أمّه وهو ميت، فقد رأى الجمهور أنّه لا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه، وقد ذهب الإمام…

حكم الطلاق في حالة الغضب

حكم الطلاق في حالة الغضب دلّت الأدلة الشرعية على أنّ طلاق الغضبان لا يقع، ذلك أنّه يصل إلى مرحلة من الغضب يغيب فيها شعوره، ولا يتحكم بمشاعره، خاصةً إذا تعرّض إلى السبّ، والشتم، وسماع ما لا يليق من زوجته، وقد شبَّه العلماء حالة الغضبان…

حكم زواج المسلم من اليهودية

حكم زواج المسلم من يهودية أفتى العلماء بإباحة زواج المسلم من الكافرة الكتابية، سواءً كانت يهوديةً، أم نصرانيةً، وقد اشترطوا في ذلك الزواج أن تكونَ الكتابيةُ مُحصَنةً، أي حرّةً عفيفةً بعيدةً عن الزنا، وسوء الأخلاق، وقد استدلوا على هذا…

حكم صيام أيام عيد الأضحى

حكم صيام أيام عيد الأضحى يُحرم على المسلم صيامُ يوم عيد الأضحى، للحديث: (نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يومِ الفطرِ والنحرِ)، كما يُحرم عليه صيام أيام التشريق الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى رأساً، وهي أيام الحادي عشر، والثاني…

حكم من رأى زوجته تزني

حكم من رأى زوجته تزني أفتى علماء الأمة بوجوب أن يأتيَ الرجل بأربعةِ شهداءَ، وهي البينة الشرعية إذا أراد أن يثبتَ واقعة الزنا على زوجته، ولا يجوز أن يأتيَ بأقلَّ من أربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء، أو اعترفت الزوجة بواقعة الزنا طُبِّق…

حكم من يحكم بغير ما أنزل الله

حكم من يحكم بغير ما أنزل الله يُعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ مُخرجاً من الملّة في حالات معينة، وقد يكون كفراً أصغرَ في حالات أخرى، ومن الحالات التي يُعتبر فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ أن يُشرّعَ الحاكم شرائع لم…

حكم من ينشر الصور العارية

حكم من ينشر الصور العارية يُعتبَر نشرُ الصور العارية، والأفلام الخليعة من الأمور المحرّمة التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، وتوعّدت فاعلَها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ذلك أنّ نشر تلك الصور بين المسلمين فيه إشاعة للفاحشة بينهم،…

حكم عقد النكاح والمرأة حائض

عقد النكاح والمرأة حائض الأصل في إجراء عقود الزواج الصِّحَةُ والحِلُّ، ما لم يرد نصّ من الكتاب، أو السنة في تحريم ذلك، وحكم إجراء عقد الزواج على المرأة في حال الحيض هو صحيح وجائز شرعاً، ولا يُوجَد أيُّ دليل شرعيّ على تحريم إجراء عقد…