بيان رسمي: النصر يتمسك بالأسس القانونية ويرفض تغيير أنظمة تسجيل اللاعبين الأجانب في منتصف الموسم

أصدر نادي النصر السعودي بياناً رسمياً قوياً يؤكد فيه تمسكه بالثوابت القانونية الدولية والمحلية، محذراً الاتحاد السعودي لكرة القدم من مغبة المضي قدماً في أي محاولة لتغيير أنظمة تسجيل اللاعبين الأجانب في منتصف الموسم الرياضي 2025-2026.

وأشار النادي في بيانه، الذي حمل عنوان “#بيان_النصر”، إلى تحليل قانوني مفصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاتحاد لا يملك الحق القانوني في إحداث مثل هذا التعديل بعد صدور التعميم السنوي وبدء المنافسات، مؤكداً أن المصلحة العليا للكرة السعودية تقتضي الحفاظ على استقرار اللوائح حتى نهاية الموسم الجاري.
⚖️ أربعة مبادئ قانونية دولية تدعم موقف النصر
شدد التحليل القانوني الذي استند إليه نادي النصر على أن التعميم السنوي الصادر في يونيو 2025 يمثل إطاراً قانونياً مُلزِماً لجميع الأطراف. وأي محاولة لتغييره الآن تُعد مخالفة صارخة لأبرز المبادئ القانونية الرياضية المعترف بها دولياً، وهي:
* مبدأ الاستقرار التعاقدي والتشريعي: الذي يُعد حجر الزاوية في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
* مبدأ حماية التوقعات المشروعة (Protection of Legitimate Expectations): الذي اعترفت به محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في عشرات القرارات كضمان أساسي للأطراف التي تتخذ قراراتها بناءً على لوائح قائمة.
* مبدأ الوقف والحرمان من التناقض (Estoppel): الذي يمنع الاتحاد من تغيير موقفه بطريقة تضر بالأندية التي اعتمدت على إعلاناته وتصريحاته السابقة.
* مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص (Fair Play and Sporting Integrity): الذي يضمن نزاهة المنافسة وعدم منح ميزة تنافسية غير عادلة لأي طرف.
🏛️ الاستناد إلى السوابق القضائية الراسخة لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS)
أكد البيان على أن موقف نادي النصر يستند إلى أسس قانونية متينة ومبررات موضوعية واضحة، مستشهداً بالسوابق القضائية الراسخة لمحكمة التحكيم الرياضي. وفي هذا السياق، أبرز النصر قرار CAS 2021/A/7630 الذي ينص بوضوح على:

“تُظهر السوابق القضائية لمحكمة التحكيم الرياضي أن مبدأ عدم جواز التصرف بما يناقض السلوك السابق ينص على أنه عندما يؤدي سلوك أحد الأطراف إلى خلق توقعات مشروعة لدى طرف آخر، لا يجوز للطرف الأول التصرف بطريقة تتعارض مع تلك التوقعات، خاصةً عندما ينتهك ذلك مبادئ العدالة ونزاهة المنافسة الرياضية.”

📉 التعديل يخلق “ميزة تنافسية غير عادلة”
أوضح النادي أن التغيير المقترح في قوانين تسجيل اللاعبين الأجانب في منتصف الموسم سيؤدي حتماً إلى إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. فالأندية التي التزمت باللوائح المعلنة وخططت لتركيبتها الفنية والإدارية بشكل صحيح منذ بداية الموسم (مثل نادي النصر) ستتضرر بشكل مباشر.
وعلى النقيض، ستستفيد الأندية التي قد تكون واجهت تحديات في التخطيط أو التركيبة الحالية من هذا التغيير الطارئ، وهو ما يُنشئ “ميزة تنافسية غير عادلة” (Unfair Competitive Advantage). وشدد البيان على أن هذا الوضع يتعارض بشكل صارخ مع الميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا التي تهدف للحفاظ على نزاهة المنافسة الرياضية.
🛑 تحذير من الطعن القانوني والإلغاء
واختتم النصر بيانه بتحذير صريح، مفاده أن أي محاولة من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمضي قدماً في التعديل على لائحة الاحتراف في هذا التوقيت الحرج من الموسم ستكون عرضة للطعن القانوني الجاد.
وأكد النادي أن هذه التعديلات “من المرجح بدرجة كبيرة أن تُلغى من قبل الهيئات القضائية المختصة”، سواء على المستوى المحلي عبر مركز التحكيم الرياضي أو على مستوى التحكيم الدولي.
وطالب النصر الاتحاد السعودي بضرورة الإبقاء على اللائحة الحالية للاحتراف وتعميمها السنوي حتى نهاية الموسم 2025-2026، والعمل على إجراء أي تعديلات مستقبلية وفقاً للإجراءات القانونية السليمة والضمانات الإجرائية الواجبة، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار ونزاهة النظام الرياضي السعودي.

يُعد مبدأ “حماية التوقعات المشروعة” ومبدأ “الاستقرار التشريعي” من الركائز الأساسية التي تستند إليها هيئات التحكيم الرياضي، وعلى رأسها محكمة التحكيم الرياضي (CAS).

تؤكد قرارات محكمة CAS باستمرار على ضرورة التزام الهيئات الرياضية باللوائح المعلنة وعدم تغيير القواعد في منتصف الطريق، خاصةً عندما يكون لهذا التغيير تأثير رجعي أو يضر بالأطراف التي تصرفت بحسن نية بناءً على تلك القواعد.

إليك سوابق قضائية ومفاهيم قانونية أخرى تدعم موقف نادي النصر:

1. مبدأ الاستقرار التعاقدي والتشريعي (Pacta Sunt Servanda)

هذا المبدأ، المستمد من القانون المدني السويسري (القانون المطبق في مقر CAS)، يترجم في السياق الرياضي إلى وجوب احترام اللوائح والالتزامات التعاقدية.

• السوابق المتعلقة بلوائح الفيفا: تُعد القضايا المتعلقة بـ “استقرار العقود” (Contractual Stability) بين اللاعبين والأندية من أكثر القضايا شيوعًا أمام CAS. وفي هذه القضايا، تصر المحكمة على أن الاتحادات يجب أن تحترم الإطار القانوني الذي وضعته بنفسها، وأن التغييرات التي تخل بهذا الاستقرار يجب أن تتم وفق الأصول القانونية وفي مواسم الانتقالات المحددة.

• الخلاصة: أي محاولة لتعديل قاعدة أساسية مثل عدد اللاعبين الأجانب في منتصف الموسم تُعتبر انتهاكًا لمبدأ الاستقرار التشريعي الذي تعاقدت الأندية بناءً عليه.

2. مفهوم التوقعات المشروعة (Legitimate Expectations)

مبدأ العدالة الذي استشهد به بيان النصر هو جوهر هذا المفهوم. وهو يعني أن الأطراف (الأندية) يحق لها أن تتوقع استمرار تطبيق اللوائح التي صدرت في بداية الفترة المحددة (بداية الموسم) وأن قرارها في التخطيط والإنفاق والتسجيل كان شرعيًا ومحميًا.

• القضايا المتعلقة بالنزاهة والحوكمة: في العديد من القضايا ضد قرارات الاتحاد الأوروبي (UEFA) أو الاتحادات الوطنية، ركزت CAS على ما إذا كان الإجراء أو القرار الذي اتخذته الهيئة الحاكمة (مثل محاولة تغيير اللائحة) يتماشى مع توقعات الأطراف.

• مثال بارز (نظير): على الرغم من اختلاف السياق (اللعب المالي النظيف)، يُنظر إلى قرار CAS بإلغاء إيقاف نادي مانشستر سيتي عام 2020 ضد قرار الاتحاد الأوروبي، كدليل على أن CAS لا تتردد في إلغاء قرارات الهيئات الكبرى إذا كانت الأدلة القانونية أو الإجرائية غير كافية أو تتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

3. مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف (Fair Play)

هذا المبدأ هو الحجة الأقوى لنادي النصر في سياق المنافسة الرياضية:

• التأثير على التخطيط: تغيير لائحة الأجانب في نوفمبر (نوفمبر 2025 حسب بيانك) يعني أن الأندية التي قامت بتشكيل فرقها وخططت لـ 8 لاعبين أجانب، على سبيل المثال، ستجد نفسها فجأة أمام واقع جديد يعطي ميزة للأندية التي قد ترغب في التغيير. هذا يخل مباشرة بـ “النزاهة الرياضية” (Sporting Integrity) للموسم الجاري.

• مثال: إذا سُمح للأندية بتسجيل لاعب أجنبي إضافي فجأة، فإن الأندية ذات الموارد المالية القوية ستكتسب ميزة فورية وغير عادلة على الأندية التي استنفدت ميزانيتها بناءً على اللوائح القديمة.

بناءً على هذه المبادئ، فإن موقف نادي النصر يستند إلى أرضية صلبة في القانون الرياضي الدولي، ويسلط الضوء على أن أي تعديل تنظيمي يجب أن يحترم دورة الموسم الرياضي والضمانات الإجرائية.