يتنافس السعوديون بشكل متزايد على وظائف في القطاع الخاص بعد “الإصلاحات السريعة” لولي العهد الشاب محمد بن سلمان في المملكة الخليجية الغنية بالنفط.
وفقًا لصحيفة بريطانية “الفايننشال تايمز”، تهدف الرياض إلى إصلاح اقتصاد البلاد بحلول عام 2030 ، مما يجعله أقل اعتمادًا على النفط ، وتوسيع القطاع الخاص ، وخفض الدعم الحكومي الذي يعتمد عليه الناس تقليديًا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن المخاطرة كبيرة بالنسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرى الشباب السعودي الذي يعتبر الشباب السعودي – الذين يريدون وظائف وإسكان – قاعدته الشعبية.
والخطر الحقيقي هو في الفقراء وغير المتعلمين ، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج المدن الكبرى ، سيتم استبعادهم في السباق على الوظائف ذات الأجر الجيد المتاحة في العاصمة الرياض.
في كل مساء بمدينة حائل شمال المملكة، تضع منى كشكا للشاي على جانب الطريق وتضيء الأنوار، حيث تنتظر وصول زبائنها.
وتحتفظ منى بسيرتها الذاتية المطبوعة في متناول اليد على أمل أن يقدم لها شخص ما وظيفة أفضل في مدينة بها وظائف أقل.
وقالت منى التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي إن جهود الحكومة لزيادة نسبة الموظفين السعوديين وخاصة النساء كانت جديرة بالثناء لكنها باءت بالفشل ، لأن كل هذه الوظائف تم شغلها بسرعة.
وترافقت الإصلاحات الاقتصادية مع إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق ، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة ، وإنهاء دور الشرطة الدينية ، وإعادة فتح دور السينما.
وأثرت الإصلاحات على كثير من السكان، إذ خفضت الحكومة دعم الكهرباء والوقود. كما أدخلت ضريبة القيمة المضافة في 2018 وضاعفتها ثلاث مرات لتصل إلى 15 بالمئة خلال جائحة فيروس كورونا مما رفع تكاليف المعيشة.
وقالت سنام وكيل ، نائبة مدير تشاتام هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإصلاح “يعيد توازن العقد الاجتماعي. إنه مبادرة ضرورية تسبب بعض الألم”.
وانخفض معدل البطالة إلى 10.1٪ هذا العام ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008،وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15٪ في الربع الأول من العام الجاري.
ودخل أكثر من 400 ألف مواطن إلى سوق العمل العام الماضي ، حيث دفعت الحكومة المزيد من المواطنين للانضمام إلى القطاع الخاص، كما وصلت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى مستوى قياسي بلغ 35٪.
وقالت الباحثة كارين يونغ إن قضية التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في جميع أنحاء البلاد هي الشغل الشاغل لولي العهد ، مما يعني أن جميع المواطنين يجب أن يتأثروا بطريقة ما بمرحلة الانتقال.
ومع تعافي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.2٪ في عام 2021 بعد الوباء، من المتوقع أن يصل إلى 7.6٪ هذا العام بفضل الطفرة النفطية.
زاد الإنفاق الحكومي بعد المكاسب النفطية السابقة ، لكن هذه المرة استخدمت المملكة العربية السعودية مكاسب غير متوقعة لبناء احتياطياتها والاستثمار في صندوق ثروة سيادي يشرف على مشاريع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في المملكة.
كان التضخم هو الأدنى في دول مجموعة العشرين هذا العام ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 3٪ الشهر الماضي.
الطلب على السعوديين من ذوي المؤهلات والخبرة اللازمة مرتفع ، لكن العديد من الوظائف الأخرى تركز على الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 ريال (1000 دولار) في الشهر ، حسب تقرير بحثي نشره مركز هارفارد للتنمية الدولية.
في حين أن الأجور أعلى بكثير من الأجانب الذين يقومون بنفس الوظيفة ، يشكو بعض السعوديين من أنها ليست كافية ، بينما يعمل آخرون في وظيفتين في وقت واحد.
ويمكن رؤية الآثار المختلطة للإصلاحات في حائل، حيث انتشرت مبانٍ جديدة في جميع أنحاء المدينة بعد أن اشترى المزيد من السعوديين منازل برهون عقارية مدعومة من الحكومة في حملة إسكان أدت إلى زيادة معدلات ملكية المنازل من 47 بالمئة عام 2016 إلى أكثر من 60 بالمئة هذا العام، وفقا للصحيفة.
بحسب الصحف في الوقت نفسه ، يسافر الكثير من سكان حائل إلى العاصمة الرياض ، بحثًا عن فرص عمل أفضل لكن البعض عاد غير راضٍ عن الفرص المتاحة هناك،
حيث قال شاب يبيع سجائر بطريقة غير مشروعة من صندوق سيارة في حائل، إنه عاد من الرياض بعد أن وجد وظائف في مطعم فقط،واختتم كلامه : “لم أكن محظوظا”.