انخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند 1.035 دولار يوم الاثنين، متراجعًا بأكثر من 4٪ ،مع الإعلان عن أضخم تخفيضات ضريبية تقدم عليها بريطانيا منذ 50 عاماً.
عند افتتاح التعاملات الآسيوية يوم الاثنين ، استعاد الجنيه الإسترليني بعضًا من انتعاشه حوالي 1.07 بعد أن وصل إلى 1.03 مقابل الدولار.
تعهد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ بمزيد من التخفيضات الضريبية بالإضافة إلى حزمة المساعدات البالغة 45 مليار جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة وسط توقعات بارتفاع كبير في معدلات الاقتراض.
لم يؤثر ارتفاع الدولار الأمريكي على الجنيه البريطاني فقط.، كما سجل اليورو أدنى مستوى له في 20 عامًا مقابل الدولار مع اقتراب فصل الشتاء وخوف المستثمرين من الركود ، وعدم إظهار أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا لأي علامة على الانتهاء.
وإذا استقر الجنيه الإسترليني عند هذه المستويات المنخفضة مقابل الدولار ، فسوف ترتفع تكلفة واردات السلع المسعرة بالدولار ، بما في ذلك النفط والغاز.
نتيجة لذلك ، قد ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تستوردها المملكة المتحدة من الولايات المتحدة،وقد يواجه السائحون البريطانيون الذين يزورون الولايات المتحدة في إجازة إزعاجًا حيث تنخفض قيمة الجنيه الإسترليني.
وهناك مخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة الاقتراض الحكومي إلى ارتفاع التضخم ، مما يجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. سيؤدي هذا إلى رفع معدلات الرهن العقاري الشهرية للملايين من أصحاب المنازل في المملكة المتحدة.
كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.25٪ الأسبوع الماضي للحد من التضخم ، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا عند 9.9٪. ، هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة وأعلى مستوى في 14 عامًا.
مع ذلك ، يتوقع الاقتصاديون أن يدعو بنك إنجلترا لاجتماع طارئ لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، حيث يتوقع مراقبو السوق أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.5٪ بحلول الربيع المقبل
صرح نائب المحافظ السابق السير جون غييف لبي بي سي بإمكانية رفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل اجتماعه الرسمي في نوفمبر، بقوله :”الأمر المؤكد هو أنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك… لأنه إشارة على التعرّض لضغوط”.
وأوضح السير جيف أن “عقْد الاجتماعات في مواعيدها يعدّ جزءاً لا يتجزأ من التدليل على استقلالية البنك، وعليه، فإن الاجتماعات الطارئة غير مرغوبة على الإطلاق”.
اليوم الاثنين ، كانت تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية في أعلى مستوى لها منذ عام 2008 خلال الأزمة المالية.
وفي يوم الأحد أيضًا ، قال وزير الخزانة البريطاني إن هناك “لا يزال هناك المزيد” ، في إشارة إلى التخفيضات الضريبية المتوقعة بعد الإعلان عن تخفيضات ضريبية كبيرة يوم الجمعة في خطة لدعم النمو الاقتصادي.
وبموجب الخطة التي بشرت بـ “حقبة جديدة” للاقتصاد ، مع خفض الضرائب على الدخل وعلى الرسم المفروض عند شراء المنازل، إضافة إلى إلغاء زيادات في الضرائب على الشركات كان مخطَطا لها من قبل.
قال الوزير إن الحكومة ستلغي ضريبة الدخل القصوى البالغة 45٪ للأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن 150 ألف جنيه إسترليني.
كجزء من حزمة تبلغ حوالي 45 مليار جنيه إسترليني من إجراءات المساعدة ، أكدت حكومة المملكة المتحدة أنها ستنفق 60 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأولى من خططها لمساعدة العائلات والشركات ، بالإضافة إلى إعلان التخفيض الضريبي ، من المتوقع أن تزداد المصروفات مع استمرار خطة دعم الأُسر لمدة عامين.
وقالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل رايتشل ريفز إنها “قلقة للغاية” بشأن انخفاض الجنيه الإسترليني.
وقالت ريفز: “نريد أن نسمع من وزير الخزانة خططه للتحكم في المالية العامة، لأن ذلك هو الباعث الحقيقي للقلق في نفوس المستثمرين وكذلك العُمال”.
ويعتقد بعض المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يتخذ إجراءات سريعة ، ربما في وقت مبكر من يوم الاثنين ، لوقف تراجع الجنيه الإسترليني.
وقال ستيفن إينز، الشريك الإداري في مجموعة إس بيه آي لإدارة الأصول: “لوقف النزيف ولو مؤقتاً، قد يقدم بنك إنجلترا على ما يراه ضرورياً من الخطوات لخفض معدلات التضخم. وقد نشهد قراراً برفع الفائدة في اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري من أجل استعادة الثقة في الأسواق. وقد نشهد صدور هذا القرار في وقت لاحق من اليوم الاثنين”.