قائمة البنوك المركزية التي أصبحت تتدخل لحماية عملاتها من ارتفاع الدولار تتزايد باستمرار،. تبرز دولة واحدة لعدم إدراجها في القائمة وهي الصين.

يمتلك بنك الشعب الصيني العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها لحماية عملته، ولكن على الرغم من انخفاض اليوان إلى أضعف مستوياته منذ الأيام الأولى للوباء ، فإنه يراقب الوضع إلى حد كبير من مسافة بعيدة،لم تقترب العملة من نهاية ضعيفة لنطاق ثابت منذ عام 2015، الخطاب الرسمي في الوقت الحالي هو احترام قواعد السوق.

وقال وانغ تشون ينغ ، المتحدث باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي في التلفزيون الحكومي: إنه من الصعب التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل. وقالت صحيفة مدعومة من الحكومة يوم الجمعة إن اليوان يجري تداوله في نطاق “معقول”.

ولكن أدت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم والانخفاض الحاد في عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى تأجيج المشاعر العالمية تجاه المخاطرة وزيادة الضغط.

تكمن المشكلة في أن التدخل المباشر مثل: تدخل دول اليابان والفلبين والهند سيكون خطوة كبيرة لصناع السياسة النقدية الذين ما زالوا يكافحون مع الفشل في تخفيض قيمة عملاتهم قبل سبع سنوات. يبدو هذا كما لو أن تخفيض قيمة العملة بشكل منظم هو أفضل سياسة نقدية يمكن أن تأمل فيها السلطات.

قال بيتر كينسيلا، رئيس القسم العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في “يونيون بانكير برايفيه”  في لندن: “ترى عاصفة كاملة تظهر بالفعل.. أظن أنَّ تحركاً بنسبة 4% أخرى في الأشهر الستة المقبلة لن يكون غير معقول تماماً”.

من أبرز الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني حتى الآن إصدار سعر صرف مرجعي أقوى من المتوقع لليوان في 22 يومًا قياسيًا.

يظل اليوان عملة مُدارة، لذلك يمكن للبنك المركزي تحديد اتجاهه عن طريق التثبيت، هذا يحد من الحركة بنسبة 2٪ على كل جانب (صعوداً وهبوطاً).

قام بنك الصين الشعبي مؤخرًا بتخفيض كمية العملات الأجنبية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات الاحتياطي وزيادة السيولة بالدولار المحلي.

بالطبع لم يتم التعبير عن أي من هذه الإجراءات بقوة للإشارة إلى أن الصين في الواقع هي المسيطرة.

وهبط اليوان قرابة 12 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل 2022 ، متجهًا إلى أطول شهر على التوالي من التراجع منذ ذروة حرب ترامب التجارية في 2018.

تجاوز الدولار حاجز السبعة يوانات في بداية سبتمبر دون ضجة كبيرة، مما يشير إلى أنَّ الرقم الرئيسي تاريخياً يفتقر إلى الأهمية بالنسبة للمسؤولين عن السياسة النقدية والتجار على حدٍّ سواء.

قال ليلاند ميلر، الشريك المؤسس لـ”تشاينا بيج بوك إنترناشونال” ، وهي شركة تقدّم البيانات الاقتصادية: “عندما يكون الدولار قوياً؛ لا يوجد العديد من الخيارات الجيدة بالنسبة لبنك الشعب الصيني للتخلص من زخمه”.

مع ذكرى انخفاض قيمة العملة قبل سبع سنوات ، عندما بدا أن الصين يمكن أن تعلق في دوامة من التدفقات المالية الخارجة التي لا نهاية لها واليوان الأضعف ، سيكون من الخطورة تصعيد المخاطر والتدخل بشكل مباشر.

حوالي 1.7 تريليون دولار تدفقت من الصين في عامي 2015 و 2016، ومنذ ذلك الحين أغلقت الصين بعضًا من أكبر الطرق لتدفقات رأس المال الخارجة من البلاد ، لكن سياسات Covid-zero ساعدت أيضًا في إبقاء الناس وأموالهم في الوطن.

من منظور سياسي  ليس لدى الرئيس شي جين بينغ الكثير ليكسبه من خلال المخاطرة بإضافة المشاكل إلى الأسواق المالية في الصين.

جعلت حكومة “بينغ” الاستقرار على رأس أولوياتها قبل مؤتمر الحزب الذي ينعقد مرتين كل عقد في أكتوبر،

لقد أولت الصين عناية كبيرة لضمان التخفيض المنظم لقيمة اليوان مقابل الدولار ، لتجسيد الانتقال إلى بيئة السوق العالمية بعيدًا عن المخاطر الجسيمة.

لا يوجد داعي للذعر،بسبب وجود مؤشر يقيس التقلبات المتوقعة في اليوان، بالإضافة إلى مؤشر خيارات آخر أقل بكثير من قممها منذ بداية 2022، ولم يصل اليوان أبداً إلى المستويات المسجلة في أعقاب حركة بكين المفاجئة خلال عام 2015.

وقال يوجينيا فابون فيكتورينو ، رئيس استراتيجية آسيا في SEB AB: “طالما استمر الاهتمام ثنائي الاتجاه بزوج الدولار/ اليوان؛ فإنَّه يمنح بنك الشعب الصيني بعض المرونة”.

المصدر – بلومبرغ