أكدت النيابة العامة في ليبيا أن الحريق الذي شبّ في مخزن شركة “الأعمال الكهربائية” بجنوب طرابلس في العاشر من مارس الماضي كان متعمدًا بهدف إخفاء واقعة اختلاسات.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأحد أن المتهمين في القضية هم مسؤولون في الشركة من بينهم مسؤولون عن الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، بالإضافة إلى اثنين من حراس الشركة.
وخلصت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بوضع مواد قابلة للاشتعال في مكان وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، ثم قاموا بإيصال مصدر حراري إليها ما أدى إلى نشوب الحريق في المخزن الذي كان يحتوي على جزء من مكونات المعدات الكهربائية.
وقدّر البيان قيمة تلك المعدات بنحو 179 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الحريق كان متعمدًا وأنّه سبقه عمليات اختلاس لبعض مواد المخزن.
طالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، بالإضافة إلى اثنين من حراس الشركة، وقد أمرت النيابة العامة بحبسهم جميعًا على ذمة القضية.
كما وجهت النيابة العامة جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم، وكذلك إحضار رئيس مجلس إدارة الشركة الذي لم يحضر التحقيقات.
يُذكر أن الحريق الذي شبّ في مخزن شركة “الأعمال الكهربائية” كان قد تسبب في أضرار مادية كبيرة، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق العاصمة طرابلس.