أصدر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد قرارًا هامًا يتضمن تحمل الدولة لرسوم الإقامة والعمل ونقل الخدمات وتعديل المهن للنازحين من دول الجوار الذين تم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم.
ويهدف القرار إلى تسهيل دمج هؤلاء النازحين في المجتمع السعودي، وتحسين حياتهم المعيشية، وتشجيعهم على المساهمة في تنمية المملكة.
تشمل الرسوم التي تتحملها الدولة:
- رسوم الإقامة
- رسوم رخص العمل
- رسوم نقل الخدمات
- رسوم تعديل المهن
- المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص
مدة تحمل الدولة للرسوم:
تُتحمل الدولة جميع الرسوم المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى المقابل المالي لمرافقيهم والغرامات المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ تصحيح أوضاعهم.
ملخص قرار مجلس الوزراء بشأن النازحين من دول الجوار:
المسؤوليات التي تتحملها الدولة:
- رسوم الإقامة: سيتمّ إعفاء النازحين الذين يتمّ الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.
- رسوم رخص العمل: ستقوم الدولة بتحمل رسوم رخص العمل للنازحين المُصحّحين أوضاعهم خلال نفس المدة.
- رسوم نقل الخدمات: ستتحمل الدولة رسوم نقل الخدمات للنازحين المُصحّحين أوضاعهم.
- رسوم تعديل المهن: ستقوم الدولة بتحمل رسوم تعديل المهن للنازحين المُصحّحين أوضاعهم.
- المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص: ستتحمل الدولة المقابل المالي المترتب على منشآت القطاع الخاص لتوظيف النازحين المُصحّحين أوضاعهم.
- الرسوم والغرامات السابقة: ستتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المترتبة على النازحين المُصحّحين أوضاعهم سابقًا، بما في ذلك رسوم الإقامة، والمقابل المالي لمرافقيهم، والغرامات المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
ملاحظات:
- يسري هذا القرار على النازحين من دول الجوار الذين تمّ الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم فقط.
- مدة تحمل الدولة للرسوم والغرامات هي 4 سنوات من تاريخ تصحيح أوضاع النازح.
- يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية هامة من شأنها تحسين حياة النازحين من دول الجوار، وتعزيز اندماجهم في المجتمع السعودي.