الرياض: أعلنت وزارة العدل السعودية اليوم عن تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد على الزوجين.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه “يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وأشارت الوزارة إلى أن الزوجة يمكنها التقدم بطلب الخلع إلى أي من مكاتب التوثيق المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مصحوبة بالمستندات المطلوبة، بما في ذلك:
- صك الزواج
- الهوية الوطنية للزوجين
- إقرار من الزوج بالموافقة على الخلع
- تحديد المهر المُردّ
وبعد استيفاء جميع المستندات، يقوم الموثق بتوثيق اتفاقية الخلع، ويصبح الطلاق نافذاً من تاريخ التوثيق.
وفي حال عدم موافقة الزوج على الخلع، يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من وزارة العدل تهدف إلى تسهيل إجراءات إنهاء عقد الزواج، وضمان حقوق الزوجين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.