شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 جنيهًا في بعض التعاملات.
ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها:
- قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالدولار، وجعل الاستثمار في الجنيه أكثر جاذبية.
- الضربات الأمنية المكثفة التي وجهتها السلطات المصرية ضد تجار السوق السوداء، مما أدى إلى خفض المعروض من الدولار في السوق الموازية.
- تدفقات استثمارية خارجية جديدة من دول الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري.
- التقدم في المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى زيادة التوقعات بإمكانية حصول مصر على تمويل جديد من الصندوق.
وتوقع الخبراء أن يستمر تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة، لأسبابٍ منها:
- استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي
- حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي
- تدخل البنك المركزي المصري في السوق لتوفير الدولار
ولكن، يرى بعض الخبراء أن انخفاض أسعار السلع قد يستغرق بعض الوقت، حتى ينعكس بشكل كامل على خفض معدل التضخم.
وفيما يلي بعض النقاط الإضافية حول تراجع الدولار في السوق الموازية المصرية:
- يُعد سعر الدولار في السوق الموازية سعرًا عشوائيًا، ولا يعكس السعر الحقيقي للعملة.
- توقعات برفع سعر الفائدة في مصر مع إجراء التعويم المرتقب، مما قد يؤدي إلى تريث من قبل المؤسسات المالية التي تشتري أذون وسندات الخزانة الحكومية.
- المضاربات على الجنيه مستمرة منذ عامين، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في سعر العملة.
يُشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار يُعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ويُساعد على خفض معدل التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في الختام، يُعد تراجع الدولار في السوق الموازية المصرية تطورًا إيجابيًا، من شأنه أن يُساعد على تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.