في ظل ترقب المستثمرين والتجار لقرار الحكومة المصرية بشأن تعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، ليسجل 59 جنيهًا مصريًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 59.50 جنيه أمس الجمعة.
في المقابل، ظل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية مستقراً عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.
يرجع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى عدة أسباب، منها:
- التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة، وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار كعملة احتياطية.
- التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
- التوترات السياسية في مصر، والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار للاستثمار أو التحويل إلى الخارج.
يتوقع المستثمرون أن يؤدي قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء، حيث سيسمح ذلك للمستثمرين بتحويل عملاتهم الأجنبية إلى الجنيه المصري بسهولة أكبر.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن بدء برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن تعويم الجنيه المصري، وزيادة أسعار الطاقة، وخفض الدعم الحكومي.
تتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على زيادة في قرضها البالغ 12 مليار دولار، والذي تم الاتفاق عليه في عام 2022.
وإذا تم الاتفاق على زيادة القرض، فمن المتوقع أن تحصل الحكومة المصرية على سيولة نقدية إضافية، والتي يمكن أن تساعد في دعم الجنيه المصري.
يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى عدة تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري، منها:
- ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الصادرات المصرية أقل تنافسية.
يتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في الفترة المقبلة، وذلك في ظل عدم وضوح موقف الحكومة المصرية بشأن تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.