أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الخميس أنها ستعارض أي وساطة في خلافها مع إثيوبيا ما لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية.
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير الجاري يوفر لها منفذاً بحرياً.
واعتبرت الحكومة الصومالية الاتفاق “غير قانوني” و”عدواناً” على سيادة البلاد، وحذرت من أنه يمكن أن يفتح الباب أمام عودة حركة الشباب المتطرفة.
وجاء موقف الحكومة الصومالية غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة، إذ دعا المجلس البلدين الجارين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة”.
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.
وتمنح “أرض الصومال” بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجارياً على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاق “إيجار”.
وفي المقابل، “ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال” كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
ولم تعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض وخاضتا حربين حول منطقة أوغادين في أواخر القرن الـ20.
يشكل الاتفاق البحري بين إثيوبيا وأرض الصومال تحدياً كبيراً لوحدة الصومال واستقرارها. ويبدو أن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من التوتر بين البلدين، ويزيد من احتمالات اندلاع نزاع مسلح بينهما.
كما أن الاتفاق يمكن أن يفتح الباب أمام عودة حركة الشباب المتطرفة، التي تنشط في الصومال منذ سنوات. وتعتمد حركة الشباب على الدعم الإقليمي، ومن بينها إثيوبيا.
ويبدو أن إثيوبيا تسعى من خلال الاتفاق إلى تحقيق مكاسب استراتيجية، منها الحصول على منفذ بحري ودعم إقليمي من أرض الصومال.
أما الصومال، فتسعى إلى الحفاظ على وحدتها وسلامتها، ومنع إثيوبيا من التدخل في شؤونها الداخلية.
ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين البلدين في الفترة المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى حل سلمي يرضي الطرفين.