قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يشكل تحديًا لسلطات كبار القضاة في إسرائيل، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل، الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية 6 قضاة مقابل 5، برئاسة القاضي إيلي كابلان.
واعتبرت المحكمة أن البند المعدل يشكل انتهاكًا للدستور الإسرائيلي، الذي ينص على أن السلطة القضائية هي “الحارس على الدستور”.
وقالت المحكمة في حكمها إن البند المعدل “يقيد بشكل غير متناسب سلطة المحكمة العليا في حماية الحقوق الأساسية”.
واعتبرت المحكمة أن البند المعدل يشكل “تهديدًا لأسس الديمقراطية”.
وكانت حكومة نتنياهو قد أقرت القانون في يوليو الماضي، بعد تصويت الكنيست لصالحه بأغلبية ضيقة.
ويرى نتنياهو أن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا، التي يتهمها بأنها مُسيَّسة.
ويؤكد منتقدو حكومة نتنياهو أن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفًا المشروع بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.
ويأتي قرار المحكمة العليا بمثابة أول خسارة لـ”نتنياهو” في معركة القانون.