استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية، عند نفس مستوياته أمس الأحد. وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء. وفي البنوك التجارية، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.
وجاء هذا الاستقرار في سعر الريال السعودي على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من الدول، بما في ذلك مصر.
وتوقع المحللون أن يظل سعر الريال السعودي مستقراً في مصر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم.
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023
- سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.25 جنيه للبيع، 8.18 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB): 8.25 جنيه للبيع، 8.13 جنيه للشراء.
- سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.25 جنيه للبيع، 7.95 جنيه للشراء.
عوامل محتملة لارتفاع سعر الريال السعودي
هناك عدة عوامل محتملة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر، منها:
- استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، مما يجعل الريال السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين.
- تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الريال السعودي.
عوامل محتملة لاستقرار سعر الريال السعودي
هناك عدة عوامل محتملة يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الريال السعودي في مصر، منها:
- تراجع التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
- قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مما يجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية للمستثمرين.
- زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الريال السعودي.
خاتمة
يظل سعر الريال السعودي في مصر، تحت تأثير مجموعة من العوامل المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.