العملة الرسمية في المملكة المتحدة و ما تضم من دول و منها : إسكتلندا و أيرلندا الشمالية و إنجلترا و جورجيا الجنوبية و دول أخرى هي : الجنيه الإسترليني و هو ما يعادل 100 بنس و الباوند = 20 شلمن و الشلن = 12 بنس .
و من العملات البريطانية :
الباوند الذهبي و هو ما يساوي تقريبا 8 ريال
باوندين ذهبين
خمسة باوند ورقية
عشرة باوند ورقية
بنس
بنسين
خمسة بنس
10/20/50 بنس
معلومات عن إقتصاد المملكة المتحدة :
و فيما يلي النقاط الرئيسية عن طبيعة الإقتصاد البريطاني و كيف يقارن مع دول مجموعة الدول السبع الصناعية G7 الأخرى :
في الفترة السابقة للأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كان الإقتصاد البريطاني أيضا يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الإستهلاكي التي يغذيها الإئتمان و الخدمات المالية ، و أصبح هناك تحول نحو مزيد من التصدير .
و قد قال صندوق النقد الدولي (IMF) في وقت سابق أنه يتوقع أن ينمو الإقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من أقرانه في G7 و جاء حكمها وسط مجموعة من البيانات الإيجابية ، و لكن مع التأكيد أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل الحصول على الصادرات و الإستثمار .
و مكتب الإحصاءات الوطنية قد نشر تحليلا مفصلا للنظر في طبيعة الإقتصاد البريطاني ، كيف تغير مع مرور الوقت ، و كيف يقارن مع البلدان الأخرى :
و يؤكد التحليل الكثير من ما نعرفه بالفعل عن تراجع القاعدة الصناعية في بريطانيا على مدى السنوات ال 60 الماضية ، و جزء من إنكماش الصناعة في G7 على نطاق أوسع .
كما يسلط الضوء على حجم التحدي و إعادة التوازن إلى الأمام ، و بريطانيا تنفق أقل على الإستثمار من جميع الإقتصادات في G7 ، و أصبحت تعتمد أكثر على الخدمات المالية من نظرائه .
و فيما يلي النقاط الرئيسية للتحليل :
قد كان هناك تحول ملحوظ في فترة ما بعد الحرب من التصنيع إلى الخدمات ، و في عام 1948 شكلت الصناعة البريطانية (بما في ذلك التصنيع و إستخراج النفط و الغاز) 41٪ من الإقتصاد البريطاني بحلول عام 2013 كان 14٪ فقط .
في الوقت نفسه إرتفع نصيب قطاع الخدمات في الإقتصاد من 46٪ إلى 79٪ و في الوقت نفسه ظلت مستقرة عند حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، و دور الزراعة لديها 6٪ إلى 1٪ خلال سنوات ما بعد الحرب .
و قد شهدت جميع الإقتصادات في الولايات المتحدة و كندا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و اليابان تقريبا نفس التغير في تركيب مثل المملكة المتحدة ، مع إنخفاض تدريجي في الإنتاج و التصنيع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، المملكة المتحدة و فرنسا في الجزء السفلي مع 10٪ فقط من إقتصاداتها التي تعزى إلى التصنيع ، و ألمانيا تأتي على رأس القائمة بنسبة 22٪ تليها اليابان 19٪ في حين إحتل قطاع الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة في أسرع وتيرة في عام 1948 إلى أدنى مستوى له في عام 2012 .
و قد نما قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بسرعة بين عامي 2006 و 2009 ، و كان الإقتصاد البريطاني لفترة طويلة اللاعب المهيمن في مجال الخدمات المالية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ، و لكن كان النمو في القطاع بين عامي 2006 و 2009 السريع بشكل خاص ، و بحلول عام 2009 إستحوذ القطاع على 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ، و هو أعلى من جميع الإقتصادات G7 و كان في المرتبة الثانية كندا 6.7٪، و كان الأدنى ألمانيا بنسبة 3.9٪ ، و الإنتاج في قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة لا يزال 13.6٪ أقل من مستويات ما قبل الأزمة وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية .
و الخدمات المالية هي جزء رئيسي من صادرات المملكة المتحدة ، بريطانيا لديها أعلى نسبة من صادرات الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في G7 في 13٪ كما أن لديها أكبر حصة من صادرات الخدمات المالية من قبل بعض الطريق ، و بنسبة 29٪ في عام 2012 ، و الثاني هو الولايات المتحدة في 15٪، مع اليابان التصدير الأقل 3٪ .
و قد تحسن أداء الصادرات البريطانية خلال فترة الإنكماش الإقتصادي و كان عبئا على النمو في المملكة المتحدة بين عامي 1997 و 2007 ، و لكن تم عكس هذا الإتجاه خلال فترة الإنكماش الاقتصادي و بعد ذلك مع تعافي الإقتصاد ، و يرجع ذلك جزئيا إلى هبوط حاد في الليرة بين عامي 2007 و 2009 جعلت البضائع البريطانية أرخص في الخارج ، و صافي التجارة الصادرات ناقص الواردات .
و بريطانيا تنفق أقل على الاستثمار من أي إقتصاد في دول ال G7 الآخرين ، قضى المملكة المتحدة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الإستثمار في عام 2013 فقط بعد ألمانيا و إيطاليا (في عام 2012) على 17٪ بينما في الطرف الآخر من المقياس أمضى فرنسا 25٪ و كندا 22٪ .
الإقتصاد البريطاني لا يزال له إنتعاش قوي في الإستثمار الثابت ما هو ضروري لنمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام مع مستوى الإستثمار أقل 16.2٪ في عام 2013 مقارنة مع عام 2008 .
و قد عانى إنفاق الأسر في المملكة المتحدة أكبر هبوط في G7 في 2008-09 و إنخفض إنفاق الأسر في بريطانيا بنسبة 5.7٪ بين الربع الأول من عام 2008 و الربع الثالث من عام 2009 .
و قد إرتفع إنفاق الأسر في العام الماضي 2.2٪ ما بين الربع الرابع من عام 2012 و الربع الرابع من عام 2013
