تعرضت الصحفية المجرية للطرد من طرف القناة التلفزيونية المجرية التي كانت تعمل بها، حيث ظهرت هذه الصحفية في أكثر من مقطع فيديو و هي تعرقل حركة اللاجئين السوريين الهاربين من الشرطة المجرية، بما فيهم الأطفال ، في منطقة روزكي جنوب المجر.
و قد ظهرت الصحفية في أحد المقاطع التي نشرها مستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، و هي تركل بقدمها مهاجرا سوريا يحمل طفلا أثناء هروبه من رجال الأمن المجر، بينما أوضح فيديو آخر محاولتها لركل طفل آخر مما سبب في سقوطه أرضا.
ما زاد الخبر انتشارا هو بث القناة التلفزيونية (إن وان تي في ) التي تبث عبر الانترنيت المقطعين على شاشتها. و تعتبر القناة داعمة لحزب جوبيك اليميني المتطرف في المجر. كما نشرت وكالة (رويترز) تقريرا مصورا للصحفية أثناء عرقلة اللاجئ السوري و سقوطه أرضا مع ابنه، كما أظهرت بكاء الطفل بعد القبض عليهم من قبل الشرطة المجرية. و هو نفس الأمر الذي صرح به رئيس تحرير القناة التي كانت تزاول بها الصحفية مهامها، والذي اعتبر ما قامت به الصحفية سلوكا غير أخلاقي و غير مقبول. كما صرحت القناة بأنه تم إنهاء العقد الذي يجمع الصحفية بالقناة بشكل قاطع لا رجعة فيه.
أزمة الحدود المجرية :
كانت المجر في وقت سابق قد فرضت طوقا أمنيا في الحدود مع صربيا، بعد هجرة أكثر من 160 ألف مهاجر الحدود بطريقة غير شرعية، و من بينهم أكثر من ألفي لاجئ عبروا إلى المجر في بداية هذا الأسبوع وفقا لبودابست. و لم تكن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها فقد أوقفت الشرطة المجرية قطارا مكتظا بالمهاجرين كان يتجه إلى الحدود النمساوية، و تم إجبارهم على النزول.
وكان قد صرح المستشار النمساوي فيما سبق عن رغبة بلاده في استقبال آلاف المهاجرين العالقين في العاصمة المجرية بودابست. كما كانت المجر قد سخرت العشرات من الحافلات لنقل اللاجئين إلى الحدود مع النمسا. بينما أقرت دولة المجر قانونا بمنع المهاجرين من العبور و ذلك بنشر قوات الجيش على حدودها لمنع التدفق الهائل للمهاجرين الراغبين في العبور إلى دول أوروبا الغربية. و قد وافق البرلمان المجري على هذه التشريعات الجديدة، حيث تصل عقوبة الهجرة الغير شرعية المحددة إلى ثلاث سنوات.
و قد تم إقرار هذه التشريعات بعد موافق البرلمان بأغلبية، من 140 صوت مقابل 33 فقط. و تعتبر هذه المرحلة هي آخر مرحلة قبل إعلان حالة الطوارئ و التصرف بشكل قانوني آخر مع المهاجرين. و يعتبر أوروبان من أصحاب الرأي المتشدد بشان الهجرة الغير شرعية، حيث يطالب بإعطاء سلطات اكبر للشرطة للتصدي لهذه الظاهرة قبل أن يستفحل الأمر و يخرج عن السيطرة.
يذكر أن المجر قد استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين عبر قطاراتها، لنقلهم إلى الضفة الأوروبية الأخرى، وصلت إلى 3300 مهاجر في يوم واحد ، وهو الرقم الذي اعتبرته المفوضية العليا للأمم المتحدة رقما قياسيا.
و تشير الإحصائيات أن في سنة 2014 فقط، تلقت السلطات المجرية وحدها ما يناهز 43.000 طلب لجوء مقارنة بحوالي 18.900 طلب من سنة 2012. و تقول الوكالة المسؤولة عن تأمين الحدود في أوروبا أن الحدود المجرية أصبحت ثالث أكثر الحدود استخداما من قبل المهاجرين الغير شرعيين للوصول إلى دول أوروبا في سنة 2014، بعد الحدود اليونانية التركية و الطريق البحري الرابط بين شمال إفريقيا و جنوب ايطاليا.
كما كان قد سجل مكتب الهجرة و الجنسية في هنغاريا ما يناهز 28.500 طلب لجوء في أول شهرين من السنة الجارية فقط. و كانت أغلب هذه الطلبات من مواطني كوسوفوا الذين يعانون من الفقر و الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة في حق الأقليات العرقية هناك، تليها طلبات الأفغان و السوريين.
و تعزو لجنة هلسنكي المجرية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان و التي تعمل على تقديم النصح و الإرشاد للاجئين هذا التدفق الهائل للاجئين إلى أوروبا عبر هنغاريا، إلى صعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط و فجوات القانون المتعلق بالهجرة المجري. و تؤكد لجنة هلسنكي أن حوالي 80 % من طالبي اللجوء السوريين، يتخلون عن طلباتهم في فترة 10 أيام، بينما يغادر نصف المهاجرين البلد خلال يومين فقط من وصولهم.
