اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما و نظيره الصيني “جين بينغ” في جولة مؤتمر عقد الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي إلى الصين على اعتماد خطوات جديدة لمعالجة مشكلة القرصنة الالكترونية عبر الشبكات العنكبوتية.

و في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقده أوباما في البيت الأبيض، وضح أن الزعيمين وصلا إلى اتفاق يقضي بعدم انخراط أي من البلدين في التجسس الاقتصادي عبر الانترنيت. و يضم الاتفاق سرقة الأسرار التجارية لكنه لا يغطي معلومات الأمن الوطني القومي، حيث شدد أوباما على أن أي محاولة أخرى من طرق الصين للهجوم المزعوم ضد أمريكا سوف يفرض عليها عقوبات قاسية.

و نفت كل من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية ضلوعها في التجسس و سرقة الأسرار التجارية، و قال الرئيس الصيني في ذلك الصدد أنهما لن يدعما بعلمهما مثل هذه السرقات، مشددا أنها ستعمل على الالتزام بقوانين السلوك في الشبكة الالكترونية.

الصين المشبه به الرئيسي في الهجمات التجسسية

و كانت الولايات المتحدة أعلنت فيما سبق زعمها بأن الحكومة الصينية مسؤولة عن انتهاك هائل لأمن قواعد البيانات الحكومية الأمريكية مضيفة أنها تقف وراء هجمات الكترونية على شركات خاصة في أمريكا.

و في وقت سابق أصدرت “سوزان رايس” مستشارة الأمن القومي، تحذيرا قاسيا للصين بضرورة وقت عمليات القرصنة الالكترونية التي تعتمدها الدولة، مصرحة بأنها تعد مصدر قلق للأمن القومي، و فاعل مؤثر في العلاقات الأمريكية – الصينية. و أشارت رايس في خطابها أمام جامعة جورج واشنطن إلى أن هذه القضية تعمل على زعزعة علاقات البلدين، وهي عامل خطير في تحديد مستقبل العلاقات و التعاون بين أمريكا و الصين.

و من المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي،

باراك اوباما

، والزعيم الصيني القضية في مباحثات مكثفة عند زيارة الرئيس الصيني ” شي” للبيت الأبيض هذا الأسبوع.

و أكد ذلك رئيس المخابرات الأمريكية “جيمس كلابر” الذي شدد على أن الصين هي المشتبه به الأول في هذا الهجوم التجسسي الضخم الذي استهدف أحد الوكالات الحكومية الأمريكية التي تخزن السجلات الشخصية لملايين الأمريكيين.

فيما أعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكية و الذي يتعاون مع الموارد البشرية و المنح الأمنية للدوائر الاتحادية، في الخامس من يونيو الماضي أن المؤسسة تعرضت لاختراق لبيانات خاصة تهم أكثر من أربعة ملايين من العمال و المتقاعدين و المتعاقدين و كذا الباحثين عن العمل.

و يعتبر “كلابر” أرفع مسؤول أمريكي، و هو يتهم بشكل علني الصين بالهجوم منذ اكتشاف عملية اختراق البيانات في النظام الحكومي. و قد جاء تصريح كلابر بعد مرور ثلاثة أيام على إجراء محادثات رفيعة المستوى بين أمريكا و الصين التي اتفقت فيها البلدان على “مدونة قواعد السلوك” التي تهم الشبكة العنكبوتية.

و عاد كلابر للقول في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أن الصين هي أول مشتبه به و أكد فيه أن الحكومة الأمريكية ما زالت تقوم بالتحقيق في الأمر.

الصين تنفي الاتهامات الموجهة لها

بينما نفت الصين ذلك عبر تصريح الرئيس الصيني “شي جين بينغ” في مقابلة له مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث قال أن حكومته غير مسؤولة عن سرقة الأسرار التجارية و أنها لا علاقة لها بشركات القرصنة التي تقوم بذلك. و أضاف في المقابلة التي نشرت قبل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بأن القرصنة الالكترونية و هجمات السرقة التجارية ضد مؤسسات الحكومة تعتبر غير قانونية، بل و أنها أعمال إجرامية وجب عقاب مرتكبيها حسب القانون و الاتفاقات الدولية. و علق قائلا أن الصين تساورها مخاوف مشتركة تماما كالتالي تقلق الولايات المتحدة بشأن الأمن الالكتروني و أن الصين مستعدة للعمل مع أمريكا و التعاون في هذه القضية.

بينما رفضت الصين مرارا هذه الاتهامات موضحة أنه لا علاقة للحكومة بالهجمات التي تتعرض لها الأنظمة الأمريكية. و أشارت الصين إن أي الاتهامات الموجهة إليها بالمسؤولية عن الهجوم الإلكتروني تعتبر غير مسؤولية وغير علمية.

مدونة قواعد السلوك

وفي محادثات واشنطن بين الطرف الأمريكي و الصيني، و التي ضمت قضية الأمن الإلكتروني، أفاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن هناك ضرورة للعمل مع الصين لتحديد “مدونة قواعد سلوك” التي تتعلق بسلوك البلد في الساحة الإلكترونية.و وافق مسؤولو الصين على النتيجة التي توصلت إليها المحادثات.

و أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيري يوم الخميس الماضي أن هذا الأمر اتفق الجانبين على ضرورة معالجته، و أنهم يأملون في إمكانية معالجته في أقرب وقت.