أعلنت المحكمة الكلية بقيادة المستشار محمد راشد الدعيج و عضوية وكيل المحكمة صبري عمارة و القاضي عبد العزيز المسعود عن حكمها على 3 متهمين بشكل غيابي الأول و الثاني و الخامس و حضوريا الثالث و الرابع، حيث حكمت على الأول إلى الرابع بالسجن لمدة 7 سنوات و غرامة مالية قدرت بنحو 5 آلاف دينار مع إلزامهم برد مبلغ قدره 4272 إضافة إلى ما أسند من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. بينما حكمت على المتهم الخامس بالسجن 5 سنوات نافذة و مصادرة المحررات التي تم تزوريها و إبعاد المتهمين الأول و الخامس من الكويت بعد تنفيذ عقوبتهما الحبسية المحكوم عليهم بها.
ما هي تفاصيل القضية ؟
ترجع تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها النيابة العامة ضد كل من المتهمين الأول (س.ك) و الثاني (ن.ع) و الثالث (ظ.ع) و الرابع (ش.ع) و الخامس (ع.ك) و ذلك بسبب تزويرهم لمحررات رسمية و أوراق بنكية حتى يستعملوها بالشكل الذي يوهم بأنها مطابقة للحقيقة و أهمها أوراق و استمارات استخراج البطاقة المدنية و شهادة الجنسية و جوازي سفر اثنين منهما و رخصة القيادة و طلبات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إضافة إلى الجهاز التنفيذي للدولة و كشف حركة الدخول و الخروج من المنافذ بالنسبة للمتهم الأول و حسابه البنكي و كشف حساب المتهم الثاني في بنك برقان.
حيث تقدم المتهم الثاني لإدارة الجنسية بطلبات استخراج جنسية لكل من المتهم الأول و الخامس و زعم أنهما أبنائه عكس الواقع، كما وقع على الأوراق الرسمية الضرورية، لذلك فإن الموظف عمل بحسن نية اعتمادا على الوثائق على تسليم الشهادتين التي بموجبهما تم استخراج كل المستندات الرسمية و البنكية المزورة، و ذلك باتفاق و تدخل المتهم الثالث و الرابع و استغلالا لحسن نية الموظفين المختصين بعكس الحقيقة التي أعدت لإثباتها، حتى أصبحت الوثائق المحصل عليها أصلية.
تهم المتهم الأول :
تم اتهام الشخص الأول بالتدليس و ذلك باستيلائه على مبلغ 4272 دينار كويتي، من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى ما قدره 1000 دينار المنحة الأميرية بعد ارتكابه مع بقية المتهمين الأفعال السابقة، فاضطرت الجهة المختصة إلى تسليمه المبالغ المذكورة في البيان على سند رغم انه كويتي الجنسية و يشتغل في القطاع الخاص و هو ما ليس صحيحا في الواقع حسب التحقيقات.
قام كذلك المتهم بتزوير محرر عرفي حتى يستعمله على أنه أصلي ، و هو عقد للعمل في شركة شاطئ الغروب التي تعمل في صيانة التكييف و المصاعد و أكد فيه معلومات مخالفة للحقيقة حتى يصبح صالحا للاستعمال على هذا الشكل الذي تبين في التحقيقات. ليس هذا فقط بل قدم بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة بهدف الحصول بدون حق على مبالغ مالية لدعم العمالة على حد تعبيره.
هذا و قام بإجراء عملية لغسل الأموال رغم علمه بأنها متحصلة من جريمة من أجل إيهام المصدر غير المشروع، و ذلك بعد قيامه بالجرائم السابقة ، فحول المبالغ المالية السابقة إلى حسابه المصرفي في بنك الخليج حسب التفاصيل المذكورة.
تهم المتهم الثاني :
تمكن هذا المتهم من التدليس من خلال الاستيلاء على مبلغ 1000 دينار على شكل منحة أميرية، و ذلك بعد إضافة المتهم الخامس له في ملف جنسيته على أنه نجله القاصر و استخرج أوراق الثبوتية له فأصبح عكس ما يجب أن يكون مستفيدا من المنحة الأميرية على انه مواطن كويتي ثم كلف أحد المتهمين الآخرين بالتقدم إلى البنك لصرفها منتحلا شخصية أنه والده طبيعيا.