سببت المشادات الكلامية و القذف بالنعال بين النواب إخلاء قاعة المجلس و رفع الجلسة من طرف رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” يوم 13 يونيو 2016. و قد تحولت قاعة المجلس من ملتقى للنواب لحل مشاكل الشعب إلى حلبة للمصارعة بعد تبادل عدد من النواب القذف بالعقال و النعال باتجاه بعضهم البعض.

ما سبب الخلاف؟

و قالت الصحف أن الجلسة تخللها تبادل السباب و الألفاظ النابية، و تبادل القذف بالنعال، خاصة عندما قاطع النائب حمدان العازمي حديث النواب و اتهم الحكومة و المجلس بتشجيع الطائفية و القبلية في ما يتعلق بدوائر المجلس البلدي. و بدأ الشجار بين النائب حمدان و زميله سيف العازمي قبل أن يدخل النائب “علي الخميس” في الخط، و كاد يصبح الشجار بالأيدي لولا تدخل نواب لحل الشجار.

و قالت الصحف الكويتية أن السجال بدأ بين النائبين “علي الخميس” و “حمدان العازمي” بسبب اعتراض الأخير المتكرر على قانون “البلدية” ثم زاد المشكل إلى شجار تدخل باقي النواب لفضه، حيث أن العازمي النائب الخميس بواسطة كتاب “الدستور” فأخطأه و أصاب النائب ” الحويلة. مما جعل النائب “سلطان اللغيصم” يتدخل لتهدئة النائب العازمي و الذي لم يتقبل الأمر برماه “العقال”، و عاد النائب “اللغيصم” ليرد عليه بالنعال، مما اضطر رئيس مجلس الأمة إلى أمر حرس المجلس بإخلاء القاعة و رفع الجلسة. و قد أمر الرئيس الغانم بإخلاء القاعة من باقي الحضور و الإعلاميين.

ردود فعل غاضبة

شجار النواب و ضرب بعضهم ببعض بالنعال و العقال قابلته ردود فعل غاضبة من طرف الإعلام الكويتي و المواطنين. و قالت صحيفة “الرأي” الكويتية أن الجلسة الرمضانية الثالثة كانت “هوشة” استعملت فيه كل أنواع الأسلحة من عقال و نعال و وصلت إلى اللائحة الداخلية للمجلس و غيرها و توقعت أن تكون هناك أنواع أخرى من الأسلحة لولا أنه شهر رمضان و الصيام.

و أضافت الصحيفة أن بداية الشرارة التي أشعلت المشادات بين النواب قد بدأت بعبارة “كل تبن” التي قالها النائب حمدان العازمي احتجاجا على تقديم الحكومة تعديلا على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد. و عبر عن رفضه لما أعلنه وزير البلدية عيسى الكندري عن تمسك الحكومة بإضافة المناطق الجديدة بمرسوم “لمنح المرونة” و قد اعتبر ان المرسوم “ساقط” على حد تعبيره ، متهما الحكومة بتأصيل القبلية و الفئوية والطائفية” حسب تعبيره.

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت و يتألف من 50 عضوا يتم انتخباهم من طرف الشعب، و من شروط الدستور الكويتي ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث عدد النواب أي أن لا يتجاوز 16 وزيرا. و يمكن أن تختار السلطة التنفيذية عضوا برلمانيا لمنصب الوزارة ليكو نبذلك وزيرا في السلطة التنفيذية و نائبا في السلطة التشريعية و يسمى “محلل”.

تكوين المجلس

و يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعين في خمسة دوائر انتخابية، و يتم انتخابهم بالانتخاب العام السري المباشر حسب قانون الانتخاب. و يعد الوزراء الغير منتخبين في مجلس الأمة أعضاء في المجلس بسبب وظائفهم الأصلية بحيث لا يتجاوز عددهم 16 عضوا أي ثلث نواب مجلس الأمة. و تستمر مدة مجلس الأمة 4 سوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له كما يكون التجديد في آخر ستين يوما عن نهاية تلك المدة. و قد قسمت الكويت إلى خمس دوائر يتم في كل دائرة انتخاب عشرة نواب، و كان يحق لكل ناخب اختيار أربعة مرشحين إلى غاية سنة 2012 التي أصبح بعدها يحق التصويت على مرشح واحد فقط.