في الأيام الأخيرة أتجه العديد من المستثمرين الكويتين الذين يبحثون عن أي نوع من الفرص الأستثمارية المغرية إلى الأسواق الخارجية، و جاء ذلك نتيجة ما تواجهه الدولة من ركود للقطاع العقاري، أدى إلى بحث المستثمرين على هذه الفرص خارج الأسواق الكويتية.

ركود في حركة بيع و شراء العقارات في دولة الكويت :-

أكدت العديد من التقارير الذي أتخذت لرصد حركة البيع و الشراء في الكويت خلال العام الحالي 2016م، و تبين أن خلال الربع الثاني من عام 2016م قد تراجعت حركة البيع و الشراء الخاص بالعقارات على نحو 31% من قيمتها التي إذا قورنت بها في العام الماضي 2015م.

حيث أن ميزانية عمليات الشراء و البيع التابع للقطاع الأستثماري قد أنخفضت بطريقة ملحوظة للغاية، حيث أن قطاع الأستثماري يقوم بتمثيل وحدات الأقامة الخاصة بالوافدين و ذلك بنسبة 45%، كما يمثل في القطاع السكني الذي يسكنه المواطنون بنسبة تتجاوز 31%.

كما أكد العديد من الخبراء في مجال السوق العقاري، بأن ما حدث من هبوط للسوق سيكون أكثر من ذلك خلال العامين القادمين، خصوصاً عندما قامت السياسات الجديدة بالتدخل للقيام بخفض الدعم الذي سينفذ في الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي يؤدي إلى رحيل أعداد كبيرة من الوافدين خارج البلاد، أو سفر عائلاتهم إلى بلادهم و بقاء الوافدين فقط في الكويت لتقليل التكلفة الممكنة.

كما صرح ( قيس الغانم ) أمين اتحاد العقارين بالكويت، بأن ما حدث من هبوط للقطاع العقاري أدى إلى إنخفاض أسعار العقارات بلإضافة إلى إنخفاض سعر الأراضي و الإيرادات الخاصة بالعقارات، و أكمل حديثه قائلاً:- بأن الوافد أصبح حسابته العقارية مختلفة، و إذا تكلمنا عن الوافد المصري بالكويت إذا قام بحساب سعر الدينار مقابل الجنية المصري سيقوم بارسال عائلاته لبلاده ( مصر ) ليكون أوفر عليه، حيث أن المصاريف أصبحت مرتفعة عليه و يعد ذلك من العوامل المؤثرة في عملية العرض و الطلب على العقار.

و أضاف قيس الغانم حديثه قائلاً:- بأنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من الضغوطات على الطلب التي تؤدي إلى أنخفاض الأسعار ، الأمر الذي يجعل للعقار لا قيمة له، حيث أن العديد من العقارات الأستثمارية تكون في الأساس مرهونة للعديد من البنوك في مقابل قروض قد حصل مالكوها عليها. حيث أن العديد من الأراضي قد بيعت بأسعار منخفضة وصلت ل30% في العديد من المناطق الحيوية مثل منطقة ( حولي )، الأمر الذي يعني بأن الأمور ذهبت إلى منحنى الأنحدار.

و ذكر الغانم بأن ما يحدث من أنخفاض العقار الأستثماري سينتقل تدريجياً إلى باقي أنواع العقارات، و ذلك لأن المستثمر سيقوم بحفظ بعض نقوده و ذلك من أجل التزاماته البنكية الأمر الذي سيتسبب في العديد من الربكات في السوق الكويتي.

أسباب هبوط القطاع العقاري في الكويت :-

تتعدد أسباب هبوط سعر الأستثمار العقاري بدولة الكويت، حيث أن السبب الرئيسي و الأهم في ذلك الهبوط هو أنخفاض السعر العالمي للنفط و الذي أدى إلى أتجاه الحكومة للدعوة بالتقشف، الأمر الذي أثر بطريقة سلبية على العديد من القطاعات الخاصة بالمجتمع. كما أن بنك الكويت المركزي قد قام بانشاء العديد من القرارات خلال عام 2013م أدت إلى تقليص قدرة أي مواطن في الحصول على تمويل للقيام بشراء عقار.

كما أن مجلس الأمة الكويتي قد قام بتشريع منذ شهر أبريل الماضي لهذا العام، ينص تلك التشريع بالسماح للحكومة الكويتية برفع الأسعار الخاص بالكهرباء و الماء أيضاً و ذلك على الشركات التجارية و الوافدين.

كما أن مجلس الوزراء قد قام بالموافقة خلال بداية أغسطس الجاري على قرار رفع أسعار البنزين و جاء ذلك بنسب قد تتعدي ال83% للبنزين ذات الجودة عالية، و سيتم تطبيق تلك القرار خلال شهر سبتمبر القادم. ( غداً ).

كما أن هجرة الأستثمارات من البورصة و التي أنخفضت بطريقة كبيرة و ذلك منذ حدوث الأزمة العالمية في عام 2008م نتيجة تدني العوائد على ودائع البنوك، أدى إلى أرتفاع سعر العقار خلال الأيام الماضية.

حيث أكد الخبير العقاري ( خالد الريحان ) بأن العائد من الأستثمار العقاري أصبح 5% سنوياً، أما عن البنوك فاصبح العائد 2% و يعد ذلك غير جذاب للمستثمر