مائة مليار لدعم صندوق الاستثمارات العامة
أكد العديد من الإقتصاديون أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على تخصيص مائة مليار ريال سعودي من الإحتياطي النقدي لدعم صندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الإستثمارية و تحسين عوائد الإستثمارات يؤدي إلى التقليل من المخاطر الإستثمارية والحد منها ، ويوفر فرص النمو في تدعيم و تقوية الإنتاج المحلي لإقتصاد المملكة العربية السعودية ويزيد من قوة البرامج الإستثمارية في ضوء رؤية المملكة 2030 و أهدافها الوطنية الداعمة للتقدم والتنمية المتوقعة بالمملكة العربية السعودية في السنوات القادمة ، وأوضح الإقتصاديون أن الإستراتيجية الإستثمارية في صندوق الإستثمارات العامة تساعد في تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للإقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية ، مما يوضح الصورة الحقيقية للدور الحيوي و القيادي للصندوق في إقتصاد المملكة المملكة العربية السعودية .
آراء بعض الإقتصاديون عن تخصيص مائة مليار ريال سعودي لدعم الصندوق …
– أوضح المستشار الإقتصادي مصطفى تميرك ، بأن مبلغ المائة مليار ريال سعودي سيحدث العديد من التطورات في الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة ، ليتضمن عددا كبيرا من المجالات المتنوعة في دعم الإبتكار و التنويع الإقتصادي و التطوير في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ، وسوف يساعد هذا الأمر الصندوق في إطلاق العديد من المبادرات في إمتلاك و إدارة الشركات الثنائية و متعددة الجنسيات في الخارج على الصعيد الدولي و العالمي ، ونقل هذه الإيرادات الخارجية لتنمية الدور الحيوي والهام للصندوق في الإقتصاد المحلي بالمملكة ، مشيرا إلى أن الإنطلاق الإقتصادي للمملكة و رؤية المملكة 2030 تحتاج إلى التنوع في المحفظة الإستثمارية للتقليل من المخاطر الإستثمارية المحتملة ، وتوفير العديد من فرص النمو الإقتصادي في تدعيم الإنتاج الوطني وزيادة قوة البرامج الإستثمارية ، حتى ترفع نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
– أما الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو لجنة الإستثمار والأوراق المالية بالرياض أكد على أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله كانت بناء على التوصية المقدمة من مجلس الشؤون الإقتصادية و التنمية بتخصيص مبلغ مائة مليار ريال من الإحتياطي النقدي لدعم صندوق الإستثمارات العامة ، للمساهمة في تنويع المحفظة الإستثمارية وتحسين العوائد القادمة من الإستثمارات ، و التي بدورها سوف تركز خلال الفترة المقبلة على توفير عدد كبير و متنوع من الفرص المميزة في السوق المحلي و الدولي ، و بوجه خاص بعض الفرص في السوق المحلي والتي لها عائد متوقع و مجزي و الذي بدوره يدعم و يقوي إستثمارات القطاع الخاص و النمو الإقتصادي و الناتج المحلي و كذلك تنويع مصادر الدخل ، وعندما يتملك ذلك الصندوق في بعض الشركات و المصانع سوف يؤدي ذلك إلى تطوير تلك المنشآت ، و ذلك من أجل تحقيق أعلى الأرباح التي بدورها تعود على الوطن ، غير أن تلك المشاريع ستساهم في توفير فرص كثيرة للتدريب و التطوير و كذلك فرص عمل مجزية لآلاف الشباب السعودي الطامح ، و أشار أيضا الدكتورالمغلوث أن هذا الصندوق سوف يساهم في الرفع من حجم الإنتاج المحلي و توفير الفرص الواعدة ، مؤكدا على جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الإقتصادية و التنمية في تحسين عوائد الإستثمارات للمملكة العربية السعودية ، ودعم التنوع في الإقتصاد بالمملكة وعدم الإعتماد على النفط بشكل أساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
و من جهته أوضح صندوق الإستثمارات العامة أن الإستراتيجيته الاستثمارية المتبعة ستركز خلال الفترة القادمة على عدد متنوع من الفرص المميزة في السوق المحلي والدولي على حد سواء ، و تحديدا بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم الإستثمارات المعنية بالقطاع الخاص والنمو الاقتصادي و الناتج المحلي ، وسيتم إستثمار هذا المبلغ على عدد من المراحل الزمنية المحددة ، في ضوء برامج رؤية المملكة 2030 و أهدافها الوطنية ، التي من المتوقع أن تلعب دور إيجابي و فعال بخصوص إجمالي العائد على الإستثمارات وتنويع مصادر الدخل .
وختاما…
في ضوء الجهود المبذولة والخطط الإستراتيجية الإقتصادية فيستطيع الجميع أن يرى أن القيادة الرشيدة للمملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تسير بخطى ثابته تجاه تحقيق الحلم وهو رؤية المملكة 2030 الذي سيدفع المملكة إلى صدارة القوى الإقتصادية العالمية فنتمنى من الله جميعا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة .