المركز السعودي للتحكيم التجاري
التقدم الذي يشهده القطاع التجاري بالمملكة منذ عدة عقود مضت عانى من الكثير من الخلافات و المنازعات التجارية لذا أصبح وجود طرق و وسائل عادلة لحل هذه النزاعات أمر ملح و ضروري ، و لذا تم إنشاء المركز السعودي للتحيم التجاري و لكي ندرك أهمية هذا المركز لابد أن نلقي نظرة مختصرة على تاريخ التحكيم بالمملكة العربية السعودية .
تاريخ التحكيم بالمملكة العربية السعودية…
كما أشرنا في المقدمة أنه بسبب النزاعات التجارية كان لابد من وجود لوائح و قوانين عادلة لفض هذه المشكلات ، و لذا مرت هذه اللوائح و الأنظمة بعدة مراحل مختلفة و هي :
– صدور نظام المحكمة التجارية السعودية والذي تضمن بعض المواد المتعلقة بالتحكيم و ذلك في عام 1350 هجريا و الموافق لعام 1931 ميلاديا .
– صدور أول نظام عمل سعودي والذي إئتلف على بعض المواد واللوائح التي نصت على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات العمالية و ذلك في عام 1389هجريا و الموافق لعام 1969ميلاديا .
– بسبب سرعة تطور الإقتصاد السعودي ، تم صدور أول نظام للتحكيم و كان ذلك في عام 1403 هجريا و الموافق لعام 1983 ميلاديا .
– صدور النظام التحكيمي السعودي الجديد و ذلك في عام 1433 هجريا و الموافق لعام 2012 ميلاديا ، و الذي بدوره إعتمد على قواعد الأونسيتر للتحكيم ، و ذلك رغبة و سعيا للعمل على تحسين و الإرتقاء بالإستثمار المحلى و الأجنبي بالمملكة العربية السعودية .
– و أخيرا تم صدور قرار مجلس الوزراء السعودي برقم ( 257 ) و الموافق لعام 1435 هجريا و الموافق لعام 2014 ميلاديا بتأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري .
نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري…
تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري بناء على قرار مجلس الوزراء ، و مقره الرئيسي بمدينة الرياض ، و يقوم المركز بمهمة الإشراف على مجريات التحكيم في القضايا و المنازعات التجارية و المدنية ذات الصلة ، و التي يتفق أطرافها على حلها تحكيميا بالمركز تبعا للأنظمة و المبادئ القضائية التجارية و المدنية ، و من الجدير بالذكر أن المركز لا يتدخل في المنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية و كذلك القضايا الإدارية و الجزائية و ما لا يجوز الصلح فيه ، كما يوفر المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات تبعا للمعايير المهنية العالمية باللغتين العربية و الإنجليزية ، كما يتضمن مقر المركز أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة و الفاعلية في فض المنازعات .
الرؤية
…
و تتمثل رؤية المركز في أن يكون المركز السعودي للتحكيم التجاري الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030 ميلاديا .
الرسالة
…
الرسالة التي يدعمها المركز هي : أن يلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية و شفافة و سريعة لبدائل تسوية المنازعات ، مستوحاة من الشريعة الإسلامية ، وفق أفضل المعايير الدولية ، و يساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال ؛ لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي .
مجلس إدارة المركز…
للمركز مجلس إدارة مستقل تم تشكيله بقرار من مجلس الغرف التجارية ، و ذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم ، و من أهم شروطه ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية ، و يتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز و شؤونه .
أفضلية التعامل مع المركز…
ترجع أفضلية التعامل مع المركز في حل المنازعات التجارية إلى الآتي :
– سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات حيث تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق الإعتيادية في حل المنازعات ، و لذا إهتم المركز بمرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة و الفاعلية .
– تشجيع الإستثمارات حيث يعتبر التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلا لدى المستثمرين لتسوية المنازعات ، و لذلك يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة و جاذبة للإستثمار الأجنبي و المحلي في السعودية ، و ذلك من خلال إزالة الصعاب فيما يختص بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف .
– تأهيل الكفاءات و توطين صناعة تسوية المنازعات حيث يهدف المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات ، و ذلك بتقديم الدورات التدريبية و إقامة الفعاليات التثقيفية و اللقاءات مع أبرز الشخصيات المحلية و العالمية المهتمة في المجال .
– السرية و الخصوصية حيث تتميز وسائل تسوية المنازعات بحمايتها لسرية المدولات وخصوصيتها. وقد نصّت قواعد المركز على ذلك حفاظًا على سرية المعلومات.
للمزيد من المعلومات حول المركز برجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص :
www.sadr.org