أيهما أقوى الإقتصاد القطري أم الإماراتي ؟
تعتمد إقتصاديات
دول الخليج
منذ إكتشاف النفط على هذا المصدر الطبيعي بنسبة كبيرة حيث يشكل العمود الفقري للإقتصاد لديهم سواء كان بالناتج المحلى أو بالصادرات، و صاحب ذلك نهوض عدة قطاعات و هي : إستخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي ، تجارة الجملة و التجزئة ، خدمات الصيانة و التصليح ، العقارات ، الشركات و خدمات الأعمال ، الإنشاءات و البناء ، لذا نشأت قوى إقتصادية بهذه الدول تتنافس بقوة لتحوز المركز الأول إقليميا ، لذا دعونا نتعرف على إقتصاد دولتين من أقوي دول منطقة الخليج و هما في منافسة دائمة ، و هما
الإقتصاد القطري
و نظيره
الإماراتي
.
مقارنة بين مواطن قوة الإقتصاد القطري و الإماراتي
مواطن قوة الإقتصاد الإماراتي السبعة
الموطن الأول :
قامت الحكومة الإماراتية بوضع إثنى عشر مؤشرا لقياس مدي قوة إقتصادها و هي :
– نسبة النمو في الإنتاج المحلى غير النفطي .
– نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي .
– نسبة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الإنتاج المحلي .
– مؤشر التنافسية العالمي .
– نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوة البشرية العاملة .
– سهولة مزاولة الأعمال .
– نسبة التوطين في القطاع الخاص .
– نسبة الشركات الصغيرة و المتوسطة المساهمة في إجمالي الإنتاج المحلى غير النفطي .
– المؤشر العالمي لريادة العمال و التنمية .
– الإبتكار العالمي .
– نسبة عاملي المعرفة من إجمالي العاملين في الدولة .
– نسبة الإنفاق على البحث و التطوير من إجمالى الإنتاج المحلي .
– الإقتصاد بين الماضي و الحاضر .
الموطن الثاني :
الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات جعل منها مركزا و حلقة وصل بين دول العالم المختلفة ، كما أنها تتمتع بشبكة مواصلات برية و جوية رائعة تساعد في كونها حلقة الوصل المنشودة للعديد من رجال العمال ، و من جهة أخري توجد العديد من الشركات الصينية التي تعتبر دبي محور تجاري لهم بأفريقيا ، كما أن رجال الأعمال الهنود يستخدمونها للعبور لكافة دول العالم ، فمعظم دول العالم تعتمد عليها كمنصة حيوية للوصول إلى كافة أنحاء العالم سواء في آسيا أو أوروبا أو أفريقيا .
الموطن الثالث :
تتمتع الإمارات بإحتياطات مالية و قطاع مصرفي قوي ، يمنح ثقة للإستثمار الآمن ، و يوفر للحكومة الوفاء بإلتزاماتها المالية و الإنفاق في الموازنة العامة دون أي عقبات ، و تبعا لتقرير صندوق النقد الدولي ، تبلغ الإحتياطات الرسمية لللدولة في عام 2015 م حوالي 76.8 مليار دولار ، و من المتوقع وصوله إلى 118.4 مليار دولار بحلول عام 2020 م ، و تتمتع أيضا بفائض في الحساب الجاري يقدر بحوالي 17.6 مليار دولار ، و من المتوقع وصوله إلى 33.4 مليار دولار بحلول 2020 م ، و لقد تم تصنيف إمارتي الشارقة و رأس الخيمة بمرتبة عالية إشارة إلى قدرتهما العالية بالإيفاء بإلتزاماتهما المادية على المدي القصير .
الموطن الرابع :
الصندوق السيادي بالإعمارات يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في المنطقة و الخامس على مستوى العالم ، حيث يبلغ مقدار النقد به حوالي 792 بليون دولار أميريكي .
الموطن الخامس :
تتمتع دولة الإمارات بالمركز الحادي عشر كبيئة إقتصادية واعدة ، و داعمة و مشجعة للإستثمار و ذلك لما يلي :
– وجود قوانيين إقتصادية مرنة ، و سهولة ممارسة الأعمال .
– تمتع عملة الإمارات بسعر صرف مستقر أما الدولار الأميريكي .
– لا توجد أي قيود أو عقبات على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال .
– التشريعات الضريبية المواتية .
– وجود عدة مناطق حرة و كذلك مناطق إقتصادية بالدولة .
– التكلفة التنافسية للعمالة .
الموطن السادس :
الإنفاق الحكومي بصورة مستمرة على أعمال البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة كشبكات الطرق ، الأنفاق ، المباني الإتحادية ، مشروع القطار الإتحادي ، المشروعات الأخري في كلا من إمارة عجمان ، أم القيوين ، رأس الخيمة ، الفجيرة .
الموطن السابع :
تميل دولة الإمارات إلى الإعتماد على إستراتيجيات إقتصادية مشجعة للتنويع الإقتصادي ، و بالفعل حققت الدولة إسهامات كبيرة في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني مثل قطاعات الصناعات التحويلية ، خدمات الطيران ، السياحة ، المصارف ، التجارة ، و العقارات ،حيث أن الصناعات النفطية الآن تسهم بنسبة 30 % من إجمالي الإنتاج المحلي بعد أن كانت نسبة 79 % في عام 1980 م ، و تبذل الحكومة جهودا متواصلة لتخفيضها إلى نسبة 20 % بحلول عام 2020 م .
و ختاما…
طبقا للتقرير السنوي للتنافسية العالمية ، حيث يقيس هذا التقرير تنافسية الدول من خلال أربعة محاور و هي الأداء الإقتصادي ، كفاءة الحكومة ، فعالية بيئة الأعمال ، البنية التحتية ، فإن دولة الإمارات حازت المركز الأول إقليميا و الثاني عشر عالميا .
مواطن قوة الإقتصاد القطري
الموطن الأول :
تتمتع قطر بإحتياطات مالية ضخمة تمكنها من مرور العديد من الأزمات و العثرات ، حيث أن لديها صندوق ثروة سيادي تقدر أصوله بنحو 335 مليار دولار ، هذا الأمر الذي أتاح لهم الخروج من ازمة فقاعة الأسهم عام 2006 م ، و الأزمة العالمية عام 2008 م .
الموطن الثاني :
تسلك الحكومة القطرية نهج تنويع مصادر الدخل ، و عدم الإعتماد على مصادر النفط و قد نجحت بالفعل ، حيث أن مصادر الدخل غير النفطية تبلغ نسبتها 61 % من إجمال الناتج المحلي ، كما يبلغ حجم الإقتصاد القطري حوالي 170 مليار دولار وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي .
الموطن الثالث :
تعد دولة قطر الأولى على مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعى المسال ، حيث تصل قدرتها افنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا ، و كذلك تملك إحتياطات من الغاز تصل إلى نسبة 12.5 % من الإحتياطي العالمي .
الموطن الرابع :
الموانئ البحرية لقطر تعتبر بديلا فعليا للأزمة الحالية التي تعيشها نتيجة مقاطعة دول الخليج الكبري لها ، حيث يمكنها من خلال هذه الموانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كافة أنحاء العالم ، و كذلك يمكنها أيضا إستيراد البضائع عبر البحر بدلا من الطريق البرى الذي كانت تسلكه عبر المملكة العربية السعودية أثناء المقاطعة .
الموطن الخامس :
حجم التجارة بين قطر و دول العالم يمثل حوالي 89 % من إجمالي حجم تجارتها ، بينما يبلغ حجم تجارتها مع دول تعاون الخليج 11 % فقط ، فيعد اكبر الشركاء التجاريين لقطر اليابان بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 16.2 مليار دولار ، ثم الهند بقيمة 11.2 مليار دولار ، و الصين بقيمة 8.6 مليار دولار .
و ختاما…
إنه لمن الجدير بالذكر أن
دولة قطر
تتربع على القمة العالمية من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي ، حيث يبلغ نصيب الفرد حوالي 129 ألف دولار سنويا ، ذلك طبقا لما ذكره تقرير
صندوق النقد الدولى
، و لكن طبقا للأرقام و الإحصائيات فإن إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعد الإقتصاد الأقوي .
