إن البنكوين أو
العملات الإلكترونية
هي عبارة عن نقود رقمية لعملة معينة ، والتي تصدر على شكل بيانات إلكترونية مخزونة على قرص صلب أو كارت ذكي ، فيستطيع مالكها نقل ملكيتها لأي شخص آخر بدون الحاجة لوجود حساب في البنك .
ويعرف
البنك المركزي الأوروبي
العملة الإلكترونية ” بأنها عبارة عن مخزون إلكتروني لقيمة نقدية ، والذي يستخدم لتسديد المدفوعات لمتعهدين غير الذين قاموا بإصدارها ، دون اللجوء لوجود حساب بنكي عند إجراء الصفقات ، وتستخدم كأداة محمولة ومدفوعة مسبقا “
تختلف النقود الإلكترونية عن النقود العادية ، في أنها قيمة نقدية مخزونة إلكترونيا ، وتكون عبارة عن بيانات تم تشفيرها وتوضع على ذاكرة كمبيوتر شخصي أو بطاقات بلاستيكية ، وما يجعلها مميزة عن بطاقات الإئتمان أنها لا تحتاج لحساب في البنك .
كما تختلف عن بطاقات الإتصال أو الإنترنت ، فهذه البطاقات يكون محتواها في صورة رصيد أو وحدات إتصال وليس نقود مالية يمكن شراء سلع او خدمات باستخدامها ، نلاحظ أن الإقبال بدأ يزداد على التعامل بهذه العملة الإلكترونية نظرا لإنخفاض تكلفتها ، سهولة استخدامها وسرعة التعامل بها .
الفرق بين العملة الإلكترونية والورقية
تطبق نفس القواعد الشرعية التي تسري على الذهب ، الفضة ، النفط والمراسلات المالية على العملة الإلكترونية ، ولكنها نختلف عن العملات الورقية في :
– أنها عملة لا مركزية ، ولا تسيطر على إنتاجها جهات حكومية محددة ، بل هي عملة إفتراضية .
– تستخدم في عالم الإنترنت الإفتراضي ، وتستخدم في التعاملات الرقمية مثل
العقود التجارية
.
– ليس لها وجود فيزيائي ( فليست مثل الولادر الذي يمكن طباعته إذا كانت هناك حاجة لسيولة في الأسواق ، بل هو عبارة عن كود برمجي محدد )
حكم استثمار البتكوين
يمثل المخزون الموجود على هذه البطاقات ” وحدات نقدية بطريقة إلكترونية ” ، ونالت الثقة والقببول العام كوسيلة للتداول والتبادل ، لذلك تعامل معاملة
العملات الورقية
ويمكن أن تحل مكانها ، إذن تجب الزكاة عليها ويجرى فيها حكم الربا .
فيقول
الإمام مالك
آن كل شيء يرتضيه الناس ويجعلونه عملة ، يتعاملون بها يصبح في حكم الذهب والفضة ويجرى فيه الربا ، فقال اللإمام رحمه الله “” وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي : الفضة] : نَظِرَةً [أي مؤجلة] ، فجعل الجلود مثل النقود التي يتعاملون بها ، وبالتالي يسري الحكم على العملة الإلكترونية ، ويتم معاملتها وفقا للعملة التي تم تخزينها بها فإذا كانت ريالات تعامل معاملة الريالات وهكذا .
حكم تحويل النقود المادية لنقود إلكترونية
كتحويل الدولارات إلى وحدات إلكترونية بالدولار على سبيل المثال ، فيجب التماثل بين النقدين ، ولا يجوز تحويل 200 دولار نقدي إلى 100 دولار إلكتروني ، فيشترط تماثلها في القيمة عند المبادلة لأنهما من نفس جنس المال ، يقول الدكتور يوسف الشبيلي ” تأخذ البطاقة حكم النقود المخزنة فيها ، فلا يجوز بيعها بعملة من جنسها إلا مع التقابض والتماثل ، ويجوز بيعها بغير جنسها بشرط القبض ، سواء كان هذا البيع بين المصدر والمستفيد أو بين المستفيد وطرف ثالث ” .
أما دفع مبلغ معين كرسوم لتحويل النقود التقليدية إلى نقود إلكترونية ، فلا بأس به ، لأنها أجر مقابل خدمة ، فإذا كان هذا الأجر 5 دولار كما يقال فلا بأس أن تكون مقابل عملية التحويل ، وطالما لا تستخدم هذه العملات في ربا أو شراء غير شرعية فالأمر جائز .