يعتبر قانون تشجيع
الاستثمار
احد القوانين التي تهدف بشكل مباشر إلى تطور ونمو الاقتصاد المحلي، وهي احدى القوانين الإدارية التي أتاحها مجال الاقتصاد الشامل كواحد من المصطلحات الحديثة، وتعمل على تطوير قدرات وإمكانيات الاقتصاد المحلي والعمل على تطوير وضعه إلى مكانة أفضل مما هو عليها.
ويعد قانونا حكومية تصدرها جميع الدول سواء كانت دول نامية أو متقدمة بهدف الصعود والنهوض بالمستوى الاقتصادي في الأجواء والظروف الطبيعية التي تتعرض لها الدول أثناء مراحل التطوير الاقتصادي ومحاولات الوصول الى الاكتفاء الذاتى فى جميع المجالات، سواء فى الصناعة والتجارة وإنتاج المواد الخام .
وفيما يأتي سوف نستعرض عدة نقاط نشرح تفصيلية عن مفهوم قانون تشجيع الاستثمار وأهم الأهداف من هذا القانون علاوة على الأسس المهمة التي يتأسس عليها القرارات المهمة الناتجة عنه: .
أولا: مفهوم قانون تشجيع الاستثمار
هو ذلك القانون الذى تقوم الحكومة بإصدار والهدف من ورائه القانون تشجيع المواطنين على الاستثمار بأموالهم في مشروعات تجارية واقتصادية سواء كانت هذه المشروعات تنتج سلعا خدمية وإنتاجية فإن الهدف منها هو النهوض الاقتصادي للدولة وهذه المشروعات من شأنها :
_
العمل على زيادة
الدخل القومى
للدولة.
_
تزيد من الناتج المحلى .
_
تعمل على رفع مستوى الرفاهية في البلاد.
مما لاشك فيه إن زيادة هذه الاستثمارات تحارب البطالة وتزيد من فرص العمل،
وبناء على ذلك فإن لها دور فعال ومؤثر في تقليل معدل الفقر وانخفاض معدل الجرائم الذي ينتج عن الفقر وتبعا لتلك النقاط السابقة فإن وضع الدول بعد تطبيق هذا القانون يتغير كليا بشكل مطلق وتنتقل من وضع إلى وضع آخر أكثر نموا وتقدماً.
أسس تحديد حجم الاستثمار :
حجم الاستثمار يتم تحديده بناء على عدة أسس وعوامل رئيسية وهى حجم :-
1-
رأس المال الأساسى.
2-
نوعية العمل المقام .
3-
عدد الأفراد العاملين أو حجم الأيدي والقوى العاملة.
بالإضافة إلى ذلك فإن هناك استثمار أجنبي يقوم على التعامل مع أكثر من دولة ومن شأنه أن يساهم في إدخال زيادة العملة الصعبة إلى البلاد والرفع من شأنها الإقتصادى .
الهدف من قانون تشجيع الاستثمار
هناك عدة أهداف وأسس وراء قانون تشجيع الاستثمار والتى يتم تحديدها في عدة نقاط حيث أنه إذا تم تطبيق ذلك القانون بصورة مطابقة لهذه الأهداف وبشكل جيد وأسلوب فعال تكون له نتائج فى غاية الأهمية وزيادة التطور والرفع من شأن الدولة فيما يلى نستعرض الأهداف الرئيسية من قانون تشجيع الاستثمار.
–
العمل على زيادة الإنتاج .
–
محاربة البطالة وتقليصها .
–
زيادة وتوسيع حجم الاستثمار بمختلف أشكاله سواء كان محلى أو دولى واقليمى.
–
أن تزيد معدل الصادرات.
–
الحد من حجم الواردات و تقنينها .
–
زيادة القدرة على المنافسين.
السبل و العوامل المشجعة على الاستثمار
1- الحد قدر الإمكان من السيطرة الحكومية في المشروعات الخاصة .
2- فتح مجال الاتصال بالدول الأخرى للمساهمة في تسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج و تقنين الجمارك قدر المستطاع والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على البضائع والمواد الخام.
3- السعى وراء التخلص من
الاحتكار
.
4- المنافسة بين التجار تكون وفقا للقوانين الموضوعة
5- زيادة الجمارك على البضائع القادمة من الخارج و تقديم الدعم للمنتجات المحلية والعمل على الوصول الى الاكتفاء الذاتي نسبياً خاصاً فى مجال الأغذية .
6- الحد من الضرائب .
7- توفير الحكومات الدعم المالي في تمويل المشاريع خاصاً في المجال الزراعي وتوفير العلاجات الملائمة .
8- إتاحة التقنيات الصناعية والسعي وراء الحد من هجرة الأيدي العاملة والكفاءات .
9- العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص و التصريحات اللازمة .