إن مايربط المملكة والعراق ليست علاقة الجوار فقط وإنما علاقة الأخوة وأواصر الدم التي تربط بين الشعبين ، كانت هذه العبارة هى إحدى العبارات التي عبر بها جلالة الملك سلمان حفظه الله عن العلاقة التي تربط بين المملكة والعراق.
تحسن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق
بدأت العلاقة بين المملكة و
العراق
في التحسن وأخذت منحنى مختلف من التعاون بين البلدين وذلك في أواخر العام الماضي في أعقاب زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمملكة، وفي أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء السعودي على عقد “مجلس التنسيق السعودي العراقي” وذلك بهدف دعم العلاقات بين البلدين وبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة، مثل التعاون الإقتصادي ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون السياسي من خلال دعم الحوار بخصوص العلاقات الدولية والإقليمية والعمل على حل المشكلات والنزاعات العربية.
زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة
وفي إطار العمل على دعم أواصر العلاقة بين البلدين جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثانية إلى المملكة، وخلال هذه الزيارة تم عقد مجلس التنسيق السعودي العراقي لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودعمها، كما حضر المجلس وزير الخارجية الأمريكي، وترأس المجلس الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإستثمار ممثلاً للمملكة العربية السعودية ومن الجانب العراقي ترأس المجلس السيد سليمان الجميلي، وقد تمخض هذا المجلس عن عدد من النتائج والإتفاقيات الهامة بين الطرفين والتي سنعرضها لاحقاً، وخلال زيارة السيد حيدر العبادي للمملكة إلتقى مع جلالة الملك سلمان حفظه الله بقصر العوجا بالدرعية، وسمو
الأمير محمد بن سلمان
، وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة بالمملكة، وخلال هذه اللقاءات أكد الجانبين على حرصهما على دعم العلاقات بين الجانبين.
النتائج المترتبة على إنعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي
1- مساعدة الجانب العراقي في الإنتفاع بالمدن الزراعية الآمنة والإعتماد عليها لتكون مصدراً رئيسياً في الزراعة والصناعة وجذب المستثمرين الأجانب.
2- زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وفتح مجالات للإستثمار بين الطرفين والعمل على إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين.
3- توفير الجانب العراقي لبيئة إستثمارية آمنة ومناسبة تشجع الجانب السعودي على الإستثمار، وكذلك توفير الجانب السعودي لبيئة إستثمارية مناسبة تضمن النجاح للجانب العراقي.
4- فتح أفاق التعاون في المجالات التالية (إقتصادياً، تنموياً ، أمنياً، سياحياً، ودعم الإستثمار في البلدين).
كما أن هناك بعض العلاقات التجارية المتبادلة بين الجانب العراقي والجانب السعودي والتي تقدر بحوالي 23 مليار ريال أي مايعادل 8 مليار دولار وذلك خلال السنوات العشرة المنصرمة، ونذكر من أوجه التعاون بين الجانبين:
– تصدير المملكة للعراق زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصير والألبان.
– تصدير العراق للمملكة خلائط الألمونيوم، الصموغ، حاويات النقل، وفي هذا الإطار يسعى الجانبين إلى تعزيز أوجه التعاون والتبادل التجاري بين بعضهما البعض.
يذكر أن المملكة والعراق من أكبر منتجي ومصدري
النفط
عالمياً، وقد إتفق الجانبين في وقت سابق من العام الجاري على الإلتزام بتخفيض إنتاجهما من النفط وذلك للمساعدة على إستقرار أسعار النفط العالمية.
ويبدو أن العلاقات بين الجانبين ستشهد إنفراجة لم تشهدها من قبل فقبيل توقيع الإتفاقية الخاصة بمجلس التنسيق بينهما، أعلن الجانبين إعادة فتح المعبر البري بينهما وذلك بعد أن دام إغلاقه لمدة 27 عاماً، كما زار وفد يضم 200 من كبار رجال الأعمال السعوديين ومعهم وزير الطاقة
خالد الفالح
لمعرض بغداد الدولي وقد استقبل الوفد بحفاوة وود بالغين من الجانب العراقي.
إن العلاقات المتبادلة بين المملكة والعراق تمثل مصدر قوة لكلا الجانبين بغض النظر عن علاقة الأخوة التي تربط بينهما منذ قديم الأذل، لذلك فإنها تستحق الجهود المبذولة من كلا الجانبين من أجل العمل على إنعاشها والحفاظ عليها أبد الدهر.