طالب بعض النواب في
الكويت
بضرورة خفض سن التقاعد للمرأة والرجل على حد السواء، دون الخضوع إلى القيود والشروط التي وضعت على النص الأساسي للقانون رقم 61 لسنة 1976، وهذا ما طالب به النائب عسكر العنزي، الذي تقدم في 30 يناير الماضي باقتراح لتعديل القانون، تحديدا المادة 17 منه، ويهدف اقتراح النائب إلى العودة لأصل قانون التقاعد كما صدر لأول مرة، وإلغاء كل التعديلات التي جاءت عليه على مر السنوات الماضية، والتي أدخلت تحديدا على البندين 5 و 6، حيث أنها وضعت القيود على التقاعد المبكر لكلا من الرجل والمرأة، حيث تضمن اقتراح عسكر العنزي أن يكون تقاعد المرأة بعد 15 عام من الخدمة، وكذلك الرجل عند بلوغه سن الخمسين مع اشتراكه في خدمة التأمين مدة 15 سنة .
نص القانون المقترح
المادة الأولى
يتم استبدال نص البند رقم 5 من المادة 17 من قانون رقم 61 لسنة 1976 كما يلي ” انتهاء خدمة المؤمن عليها بصورة لا تتعارض مع البنود الأخرى، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 15 سنة، وذلك بغض النظر عن عمرها الحالي، وعليه فهذا يعني عدم خضوع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من نفس القانون، ويجب تأدية ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند، وذلك وفقا للمادة 81 من نفس القانون ” .
المادة الثانية
يتم استبدال نص البند رقم 6 من المادة 17 من قانون رقم 61 لسنة 1976 كما يلي ” انتهاء خدمة المؤمن عليه بصورة لا تتعارض مع البنود الأخرى في القانون، وذلك عندما تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 15 سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإذا لم يكن وصل بعد لسن الخمسين عند انتهاء الخدمة، فإن استحقاقه للمعاش لا يجب إلا أن تكون مدة اشتراكه في
التأمين
لا تقل عن 20 سنة ” .
المادة الثالثة
يتم إلغاء أي حكم تم اتخاذه سابقا يتعارض مع هذا القانون .
المادة الرابعة
على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزارء كل في مجال اختصاصه، تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نص القانون الأصلي : المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1976
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما، خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد، التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع 10 % شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل، بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، متي كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل، وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء، ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين، أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر، وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية، حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا، كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3، إذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة .
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة .
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن، وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين، أو عشرين سنة قبلها .
اقتراح خفض سنوات التقاعد في مارس 2017
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على اقتراح لتعديل قانون خفض السن التقاعد إلى 45 عام للمرأة مع خفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عام، وخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عام، مع خفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عام .
تاريخ الإعلان النهائي فيما يخص قانون خفض سن التقاعد
تم تحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعديل قانون خفض سن التقاعد، وذلك في 14 نوفمبر الجاري، وهذا بحسب ما أعلن النائب علي الدقباسي .