تعتبر
الطاقة النووية
بديلاً مهمًا عن النفط والغاز ، وأصبحت العلوم النووية أساسًا فى بعض الأبحاث الطبية والزراعية والصناعية ، حيث يعول على الطاقة النووية أن تصبح أعظم مصادر الطاقة في العالم بالنسبة للإضاءة والتسخين وتشغيل المصانع وتسيير السفن وغير ذلك من الاستخدامات ، في ظل اتجاه
مصادر الطاقة
نحو الإنضاب بسبب الاستنزاف العارم الذي تتعرّض له هذه المصادر نتيجة الاعتماد عليها في مجالات الحياة اليومية كلّها .
الاستخدامات السلمية العالمية للطاقة النووية
ويهتم العالم كله الآن بإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ، لاسيما أن الطاقة النوويّة تزوّد دول العالم بأكثر من 16% من الطاقة الكهربائيّة ، فهى تمدّ 35% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي . واليابان تحصل على 30% من احتياجاتها من
الكهرباء
من الطاقة النوويّة ، بينما تعتمد بلجيكا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا و
كوريا الجنوبية
والسويد وسويسرا وأوكرانيا على الطاقة النوويّة لتزويد ثلث احتياجاتها من الطاقة ، لأن كمية الوقود النوويّ المطلوبة لتوليد كميّة كبيرة من الطاقة الكهربائية أقلّ جدا من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد الكميّة نفسها ، فطنٌّ واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر بملايين من براميل البترول أو ملايين الأطنان من
الفحم
.
واقع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
يتعرض الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى شبهات تؤدي إلى نزاعات مختلفة تحدث بشكل دوري في البلدان المختلفة لأسباب عسكرية وسياسية واقتصادية وهذه الأسباب تنجم عن تضارب مصالح مختلفة بين الشركات الوطنية والدولية ذات النفوذ السياسي والتي تمتلك التجمعات الصناعية العسكرية التي تهدف إلى استمرار سيطرتها ونفوذها على البلدان الطامحة إلى امتلاك الطاقة النووية ، كما تنشأ الصراعات أحياناً تحت تأثير الحوادث النووية وما يصحبها من اعتراضات من السكان والمنظمات العامة .
ومن المفيد ذكره أن بعض الدول تخفي استخداماتها غير السلمية للطاقة النووية تحت غطاء الاستخدام السلمي ، مخالفةً بذلك الاتفاقات الدولية الناظمة مما يغذي هذه الصراعات ، ولذلك أسست المنظمة العالمية لمنع انتشار
الأسلحة النووية
التي تراقب الأنشطة النووية لبعض الدول ، دون إخفاء الطابع السياسي أو العسكري المهيمن على هذه المنظمة واستغلالها من قبل الدول الكبرى تحقيقاً لمصالحها، وهذا ما ينطبق على باقي المنظمات الدولية الأخرى في المجالات كافة .
توجهات المملكة لاستخدام
الطاقة النووية
تشهد المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة ، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة . ووفقاً للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى
120
جيجا واطاً بحلول عام
2032
.
لذلك وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل
3.4
مليون برميل في عام
2010
إلى ما يعادل
8.3
مليون برميل من
النفط
المكافئ يومياً بحلول عام
2028
.