مراحل سير القضايا

إن القضايا أو الدعاوي القضائية تُعتبر من الإجراءات القانونية التي يتقدم بها أصحاب الشأن نتيجة أو كرد فعل على الأضرار التي لحقت بهم أو أي أذية تعرضوا لها، ويتم رفع الدعاوي أو القضايا من خلال صاحب الشأن إلى الجهات المختصة القضائية التي توجد في البلد، ويتم تقسيم القضايا إلى ما يلي:

الدعاوي المدنية:

ويتم رفعها للقضاء المدني حتى يتم التعويض عن الأضرار التي تعرض لها الشخص.
الدعاوي الجزائية:

والتي تسمى بالدعوى العموميّة أو الدعوى العامّة والتي تُرفع من قبل النيابة العامة من أجل وقوع جريمة ما قد ارتكبت.

وتسير القضايا في سلسلة من المراحل المتتابعة والتي تبدأ بمرحلة الاعتقال إلى أن تصل وتنتهي عند نقطة قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها، وفي الغالب ما تنتهي معظم القضايا حينما يقبل المُدعى عليه ويقوم بالإقرار بما اقترفه من الذنب الذي قدمه الادعاء، وفي صفقة الإقرار بالذنب يقوم المدعى عليه باختيار أن يقر بما فعله قبل المحاكمة من الجرائم التي نُسبت إليه، أو بتهم أقل في مقابل عقوبة أكثر تساهلًا أو رفض التهم ذات الصلة، وسير القضية يمر بعدة مراحل وهي:

مرحلة القبض على المتهم والاعتقال

حينما يتساءل الشخص حول

كيف ارفع قضية على شخص

فإنه يفكر كذلك في المراحل التي تسير وفقها تلك القضية، ومن الجدير بالذكر أن أي قضية تبدأ بمرحلة القبض على المتهم والتي تتم بملاحقته عادةً ثم الاعتقال من قبل ضباط الشرطة، ويمكن لضابط الشرطة أن يُلقي القبض على أحد الأشخاص في الأحوال التالية:

في حال لاحظ الضابط أن ذلك الشخص يرتكب جريمة.
أن يقوم الضابط بالاعتقال بموجب أمر اعتقال ساري المفعول.
إذا كان الضابط يمتلك أسباب وجيهة لأن يعتقد بارتكاب جريمة من قبل أحد الأشخاص.

وبعد أن يتم الاعتقال تقوم الشرطة بحجز المشتبه به، وحينما يتم اكمال عملية الحجز من قبل الشرطة فإنها تقوم بوضع المشتبه به في غرفة الحجز، وفي حال أن المشتبه به يكون قد ارتكب جريمة بسيطة فيمكن للسياسة إصدار اقتباس إلى المشتبه به مع وجود بعض التعليمات من أجل المثول أمام المحكمة في وقت آخر.

مرحلة دفع الكفالة

في حال قامت المحكمة بإقرار الإفراج عن مشتبه به محتجز لدى الشرطة من خلال دفع كفالة مالية فمن الممكن أن يقوم بدفع مبلغ الكفالة في مقابل الإفراج عنه، ومن الجدير بالذكر أن الإفراج بكفالة يكون مشروطًا بإقرار المشتبه به بالمثول في كافة إجراءات المحكمة التي يتم تقريرها، ومن الجائز أن يتم منح الكفالة إلى المشتبه به فور الحجز أو في جلسة لاحقة لمراجعة الكفالة.

ومن الممكن أن يوجد بديل لهذا من خلال إطلاق سراح المشتبه به ولكن بموجب تعهد شخصي، إذ لا يحتاج المشتبه به الذي يتم إطلاق سراحه وفقًا على تعهده الشخصي إلى الإفراج عنه بكفالة، ولكن لا بد أن يقوم بالإقرار خطيًا بالمثول في كافة جلسات المثول المقررة أمام المحكمة، ويتم منح الإفراج عن التعهد الشخصي بعد أن تقوم المحكمة بالنظر في مدى خطورة الجريمة الواقعة، السجل الجنائي للمشتبه به، وتهديد المجتمع والعلاقات مع الأسرة والعمل.

مرحلة الاتهام

وفيها يمثل المشتبه به لمرته الأولى أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، وخلالها يقوم القاضي بقراءة التهم التي تم توجيهها ضد المدعى عليه في الشكوى ويختار المدعى عليه أن يقر بـ “مذنب” أو “غير مذنب” أو “لا نزاع” في تلك التهم، وفيها كذلك سوف يراجع القاضي مبلغ كفالة المدعى عليه وتحديد مواعيد الإجراءات التي سوف تتم مُستقبليًا.

مرحلة

جلسة الاستماع الأولية أو إجراءات هيئة المحلفين الكبرى

بصورة عامة تقوم الحكومة بتوجيه التهم الجنائية بواحدة من الطريقتين التاليتين:

عن طريق قانون المعلومات الذي يتم تأمينه من خلال جلسة استماع أولية.
من خلال لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.

ولكل دولة كامل الحرية في استخدام أي من الطريقتين، ويتم استخدام كل من جلسات الاستماع التمهيدية وهيئات المحلفين الكبرى حتى يتم إثبات وجود أسباب مُحتملة، وفي حال لم يتم العثور على سبب محتمل فلن يتم إجبار المدعى عليه على المحاكمة.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة الاستماع الأولية أو الفحص التمهيدي تكون عبارة عن إجراء خصامي يقوم فيه المحامي باستجواب الشهود والطرفان يقوما بتقديم الحجج، وبعد ذلك يتخذ القاضي النتيجة النهائية للأسباب المحتملة، ومن جهة أخرى تقوم هيئة المحلفين الكبرى بالاستماع من المدعي العام فحسب، ويُمكن لهيئة المحلفين الكبرى أن تستدعي شهودهم وأن تطلب إجراء المزيد من التحقيقات، وبعد هذا تقوم هيئة المحلفين الكبرى بتقرير ما إذا كان قد تم تقديم أدلة تكفي من أجل اتهام المدعى عليه أم لا.

مرحلة

الاقتراحات التمهيدية

وفي تلك المرحلة يتم تقديم الالتماسات التمهيدية من قبل كل من الادعاء والدفاع حتى يتم حل القضايا النهائية والقيام بتحديد الأدلة والشهادات التي سوف يتم قبولها في المحاكمة. [1]

مرحلة المحاكمة

في مرحلة المحاكمة سوف يجد القُضاة أو هيئة المحلفين أن المُدعى عليه إما مذنب أو غير مذنب، ويقوم الادعاء بتحمل عبء الإثبات في المحاكمة الجنائية، وعلى هذا لا بد أن يقوم المدعي العام بالإثبات بما لا يترك أي مجال للشك بأن المتهم قد ارتكب الجرائم التي نُسبت إليه.

في حين أن المدعى عليه يكون له حق دستوري في إنشاء محاكمة أمام هيئة محلفين في غالبية القضايا الجنائية، وتقوم هيئة المحلفين أو القاضي باتخاذ القرارات النهائية إما بالذنب أو البراءة بعد أن تستمع إلى البيانات الافتتاحية والختامية، والاستجواب وكذلك استجواب الشهود وتعليمات هيئة المحلفين، وفي حال أن هيئة المحلفين قد فشلت في أن تتوصل إلى حكم بالإجماع، فيمكن للقاضي أن يقوم بإعلان خطأ المحاكمة، وسوف يتم إما رفض القضية أو اختيار هيئة محلفين جُدد، وفي حال وجد القاضي أو هيئة المحلفين أن المدعى عليه مذنب فإن المحكمة سوف تقوم بالحكم على المدعى عليه. [1]

مرحلة الحكم

أثناء مرحلة إصدار الحكم في أحد القضايا تقوم المحكمة بتحديد نوع العقاب المناسب بالنسبة المتهم المدان، وعند القيام بتحديد الحكم المناسب سوف تقوم المحكمة بالنظر في عدد من العوامل بما في هذا طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، وكذلك التاريخ الجنائي الخاص بالمتهم، والظروف الشخصية للمدعى عليه، ودرجة الندم التي يشعر بها المدعى عليه. [1]

مرحلة المناشدة

من الممكن للشخص بعد إدانته بأنه هو من ارتكب الجريمة بأن يطلب أن يتم مراجعة قضيته من خلال محكمة أعلى وهو ما يُعرف باسم

درجات التقاضي

، وفي حال أن تلك المحكمة الأعلى قد وجدت خطأ في القضية أو في الحكم الذي صدر تجاهه، فيجوز للمحكمة أن تنقض الإدانة أو تجد أنه من الواجب أن يتم إعادة المحاكمة في القضية مرة أخرى. [1]