تعريف السياسة النقدية

على حسب

المدرسة النقدية

، تعرف السياسة النقدية على أنها عملية يتم فيها صياغة وإعلان ثم تنفيذ خطة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية المختصة في بلد ما والتي تتحكم في اموال الاقتصاد ، ومصادر الأموال الجديدة ، مثل مجلس العملة او البنك المركزي ، كما تصاغ السياسة النقدية وفقا المدخلات المجموعة من عدة مصادر متنوعة ، ومثال على ذلك ؛ فالسلطة النقدية تنظر في ارقام الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ،ومعدلات النمو الخاصة بقطاع الصناعة بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الأسواق الدولية مثل ؛ التعريفات التجارية والحظر النفطي.

وتشتمل السياسة النقدية على إدارة اسعار فائدة النقود ، وعرضها ويتبين منها

أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي

، حيث إن السياسة النقدية تختص بادارة الأمور التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاقتصاد المتمثلة في ؛ السيطرة على نمو الاموال ، واستهلاكها وتضخمها ، وسيولتها ، والتي يتم تحقيقها والوصول إليها من خلال بعض الإجراءات مثل ؛

بيع او شراء السندات الحكومية.
تعديل سعر الفائدة.
تنظيم اسعار الفوركس او الصرف الأجنبي.
تغيير كمية الأموال التي يجب على البنوك أنها تتخذها كاحتياطي.

كما وتتضمن السياسة النقدية تقارير ونتائج اجتماعات يقوم صناع القرار بالمشاركة فيها ، والتي ينتج عنها تطورات ذات تأثير طويل المدى على الاقتصاد الكلي وقطاعات صناعية محددة ، لذلك ينتظرها المحللون الاقتصاديون والمستثمرون بفارغ الصبر.

لذلك يمكننا التوصل الى ان السياسة النقدية عبارة عن اجراءات يقوم البنك المركزي لادارة المعروض النقدي الذي يتضمن الشيكات ، والنقد ، والائتمان الذي يشتمل على القروض ، والرهون العقارية ، والسندات. [1][2]

أدوات السياسة النقدية

هناك العديد من الأدوات التي يتم استخدامها في تشكيل السياسة النقدية ، وتنفيذها من قبل البنوك المركزية كما يلي :[1]

عمليات السوق المفتوحة

حيث يتم شراء وبيع السندات الحكومية قصيرة الأجل في السوق المفتوحة ، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي بالبنوك المنشأة حديثا ، وهذه العمليات تستهدف بشكل تقليدي سعر الفائدة قصيرة المدى مثل معدل الأموال الفيدرالية.

ويقوم البنك المركزي بإضافة الأموال إلى النظام المصرفي ، وذلك عن طريق شراء أو بيع الأصول ، ومن أجل تحقيق هدف سعر الفائدة للبنك المركزي ، تقوم البنوك بالاستجابة لإقراض الأموال بطريقة أسهل ومعدلات أقل ، او بمعدلات أعلى وشكل أكثر غلاء ، كما تقوم عمليات السوق المفتوحة باستهداف زيادات محددة في المعروض النقدي ، من أجل دفع البنوك لإقراض الأموال بسهولة أكبر من خلال شراء كمية محددة من الأصول في عملية تعرف بالتيسير الكمي – QE2.

تغيير أسعار الفائدة

ان كان تغيير اسعار الفائدة ، او تغيير الضمانات المطلوبة من قبل البنك المركزي ، من أجل الحصول على قروض مباشرة ، وطارئة للبنوك الصغرى وذلك في دوره كمقرض عام ، حيث ان فرض سعر عالي للفائدة مع المطالبة بضمانات أكثر يعتبر مثالا للسياسة النقدية الانكماشية ، مما يوجب على البنوك ان تكون أكثر حذرا عند اقراض الأموال.

وعلى النقيض من ذلك ، فيعتبر اقراض البنوك بمعدلات منخفضة ، وضمانات مرنة بشكل أكبر سوف يعمل على تمكين البنوك من تقديم قروض كبيرة ، ومعدلات منخفضة وتشغيلها باحتياطي أقل.

متطلبات الاحتياطي النقدي

وهي الأموال الواجب على البنوك الاحتفاظ بها كنسبة من الودائع التي يقوم بها عملاء البنوك ، وذلك لضمان القدرة على الوفاء بالالتزامات المتخذة ، حيث يؤدي خفض احتياطي البنوك إلى إطلاق المزيد من رأس المال في البنوك ، من أجل شراء اصول إضافية ، او تقديم القروض ، كما إن زيادة الاحتياطي تؤثر عكسيا على الوضع المالي للبنك ، حيث تقلل من الإقراض وكذلك نمو المعروض النقدي.

بالإضافة إلى ما سبق فتقوم البنوك المركزية باستخدام الاعلانات العامة الخاصة بها حول سياسات البنك المركزي المستقبلية ، من اجل تشكيل توقعات السوق.

اهداف السياسة النقدية

يمكننا جمع اهداف السياسة النقدية في ثلاثة اهداف وهي ؛ ادارة التضخم ، والحد من البطالة ، والترويج لاسعار فائدة طويلة المدى ومعتدلة ؛ حيث تقوم السلطات النقدية بمنح تعويضات سياسية من أجل تحقيق ارتفاع مستقر في الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك الحفاظ على خفض معدلات البطالة ، ومعدلات التضخم والصرف الأجنبي في نطاق يكون سهل التنبؤ به.

بالنسبة إلى

السياسة المالية مقابل السياسة النقدية

، فيمكن استخدامهما بالاقتران مع بعضهما البعض ، أو تكون السياسة النقدية بديلا للسياسة المالية ، التي تقوم باستخدام الاقتراض الحكومي والضرائب والانفاق لإدارة الاقتصاد.

أنواع السياسات النقدية

يتم تصنيف السياسات النقدية بشكل عام إلى نوعين رئيسيين ، وهما كما يلي :[1][2]

سياسة نقدية توسعية

ويظهر هذا النوع من السياسة عندما تواجه بلد ما معدل مرتفع من البطالة في فترة الركود ، ويمكن للسلطة النقدية اختيار سياسة توسعية تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي ، وزيادة نموه ، وغالبا ما تقوم السلطة النقدية بتخفيض سعر الفائدة من خلال تدابير مختلفة كجزء من السياسة النقدية التوسعية ، حيث تقوم هذه التدابير بتعزيز الانفاق وجعل توفير الأموال غير موات بشكل نسبي.

وفي السياسة النقدية التوسعية تهدف زيادة المعروض النقدي لتعزيز الاستثمار والانفاق الاستهلاكي ، حيث ان الفائدة القليلة تعني تمكين الأفراد والشركات من الحصول على القروض بشروط مسهلة ومريحة ، من أجل توسيع الأنشطة الإنتاجية ، وزيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية الكبيرة.

سياسة نقدية انكماشية

حيث إن زيادة المعروض النقدي تؤدي الى ارتفاع التضخم ، وكذلك رفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ، وتكلفة المعيشة ، وتهدف السياسة النقدية الانكماشية الى زيادة أسعار الفائدة وتقليل النمو الاقتصادي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وبالرغم من ذلك فإن السياسة النقدية غالبا تكون ضرورية من أجل تهدئة الاقتصاد ، والسيطرة عليه.