من يدفع زكاة ذهب الزوجة
دفع زكاة ذهب الزوجة يكون واجب عليها وليس على زوجها ، ولكن يمكن للزواج أو الأب أو الابن أن يقوم بدفع الزكاة إذا رغب في ذلك بإذنها ويثاب ويؤجر على ذلك.[1]
متى تجب الزكاة على ذهب الزوجة
تجب الزكاة على ذهب الزوجة عندما يكتمل النصاب والذي يبلغ حوالى 85 جرام فأكثر.[2]
زكاة الذهب لمن تُعطى
تُعطي زكاة الذهب إلى المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم قال الله تعالى فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
وهما:
الفقراء والمساكين: هم الأشخاص الذين ليس لديهم مايكفيهم أو لديهم أقل ما يكفيهم.
العاملون على الزكاة: هم من يقومون بجمع الزكاة حتى ولو كانوا ليسوا فقراء.
المؤلفة قلوبهم: هم الاشخاص الذي قاموا بالدخول في الاسلام حديثاً.
في الرقاب: وهم ثلاث فئات: المكاتبون المسلمون ، إعتاق الرقيق المسلم والأسرى من المسلمين.
الغارمون: كل شخص لديه ديون ويعجز عن دفعها.
سبيل الله: المقصود بها كل من يقوم بالدفاع والجهاد في سبيل الله.
ابن السبيل: المسافر الذي قام بإنفاق جميع أمواله وليس لديه ما ينفقه حتى يوصل بلده.
هل ذهب الأطفال عليه زكاة
هناك اختلاف في الآراء حول وجوب الزكاة على ذهب الأطفال ولكن رأي الجمهور وهو المتفق عليه أن ذهب الاطفال عليه زكاة والدليل على ذلك أن النصوص تحدثت عن زكاة الذهب للأغنياء بشكل عام دون استثناء.
هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب
هناك اختلاف على هذا الأمر وعلى الرغم من أن معظم العلماء قالوا أن زكاة الذهب تجب على السبائك والجنيهات الذهبية فقط وليس الحلى ، فأن ابن باز جاء برأي مخالف لذلك وأن زكاة الذهب تكون على الحلى ايضاً وقام بذكر بعض الأدلة على هذا الرأي ومن ضمنها:
قول النبي ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ﷺ: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، ولم يقل لها ﷺ ليس في الحلي زكاة.
وأما عن الحديث الذي يذكره البعض قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة فهو حديث غير صحيح وضعيف.
متى تخرج زكاة الذهب في رمضان
لا يشترط إخراج زكاة الذهب في رمضان ولكن يجب إخراجها بمجرد اكتمال الحول أي عام واحد على سبيل المثال في حالة امتلاك نصاب زكاة الذهب التي تعادل 85 جراماً في شهر محرم فيجب إخراجها في نفس الشهر من العام التالي ، ويجب عدم تأخير الزكاة.
هل يجوز أن يخرج الزوج زكاة الذهب عن زوجتها
نعم يجوز للزوج أن يخرج زكاة الذهب عن زوجته ولكن بشرط علمها لأن الذكاة اساسها النية والدليل على ذلك ما جاء في الروض المربع: (وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب، والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «في أربعين شاة: شاة»، «وفيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، و”في” للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره؛ فلذلك قال: (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي؛ لأنه المطالب بها.
كم مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة
ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص.[2][3][4][5]
زكاة الذهب لمن ليس لديه مال
إذا كان لدى الشخص ذهب بأكثر من 85 جراماً وأكمل عام كامل وليس لديه مالاً يكفي لإخراج الزكاة المستحق على الذهب وهو مايعادل 2.5% من الكمية الكلية فيجب أن يتم بيع جزء من هذا الذهب لإخراج الزكاة وإخراج الزكاة من الذهب نفسه أو أن يتبرع الزوج أو الأب أو الأخ بدفع الزكاة تحت موافقة الشخص المستحق عليه الزكاة
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول ”
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟
فأجاب : ” الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة.[6]