الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
- قطاع الصناعة
- قطاع الخدمات
يتيح للمستثمر الأجنبي في السعودية الاستثمار في جميع الأنشطة والمجالات ماعدا بعض الأنشطة التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء وتم وضع القائمة التالية التي تحدد الانشطة المستثناة للمستثمر الأجنبي:
قطاع الصناعة
استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين.
تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية
تصنيع المتفجرات المدنية.
قطاع الخدمات
خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
التحريات والأمن.
خدمات التأمين.
الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة .
خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية .
خدمات السمسرة للعقار .
خدمات الطباعة والنشر
خدمات التوزيع ( تجارة الجملة ) و( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة
التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة
الخدمات الصوتية والمرئية.
خدمات التعليم ( الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار ).
خدمات الاتصالات.
خدمات النقل البري والنقل الجوي.
نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.
خدمات النقل الفضائي.
خدمات النقل بخطوط الأنابيب.
الخدمات التي تقدمها القابلات والمرضات وخدمات العلاج الطبيعي.
خدمات العاملين شبة الطبيين.
خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك .
مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجز الصحية
مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية
تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المميزات للمستثمرين الأجانب وذلك لحرصها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم خدمات وتسهيلات للمساعد في تنمية الاقتصاد وتنويعه والحصول على مزيد من الخبرات الخارجية وفي هذا الصدد تقوم المملكة بتقديم عدد من الحوافز من أشهرها:
- برامج القروض
- تأمين المخاطر السياسية والتجارية للاستثمارات وضمان ائتمان الصادرات
- إمكانية الاستثمار في جميع المجالات
- الحصول على العديد من الضمانات
- الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
- الموقع الاستراتيجي
- بيئة صديقة للأعمال
- الفرص المستقبلية
برامج القروض: تتيح المملكة عدد من برامج القروض التي تجذب المستثمرين ومن ضمن هذه البرامج:
-برنامج القروض لمشاريع الاستثمار العامة والخاص: يسمح هذا البرنامج بتقليل معدل الفائدة مع وجود فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر ، وتتيح تسديد القروض لفترة تتراوح من 22 الى 25 سنة.
-برنامج القروض للتنمية والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية: يختص هذا البرنامج بتقديم عدد من التسهيلات للدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، ويضم 4 انواع قروض لتناسب جميع المستثمرين.
تأمين المخاطر السياسية والتجارية للاستثمارات وضمان ائتمان الصادرات: هو برنامج مصمم لحماية الصادرات الواردة من الدول العربية بغرض تعزيز وتشجيع الاستثمارات.
امكانية الاستثمار في معظم القطاعات: كما ذكرنا الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية متعددة ومتنوعة حيث يمكنه الاستثمار في كل من القطاع الصناعي والتعليم والنقل والرياضة وقطاع الإعلام والسياحة والترفيه ومشاريع الطاقة والكثير من المجالات الأخرى.
الحصول على العديد من الضمانات: يحصل المستثمر على معظم المزايا التي يتمتع بها المستثمر السعودي بالإضافة لكثير من الحوافز التي تسهل الاستثمار مثل التسيهلات الضريبة.
الاستفادة من الاتفاقات الدولية: يحصل المستثمر الأجنبي على مميزات استثمارية من خلال الاتفاقيات التي قامت بها المملكة مثل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة ، ايضاً لا يمكن مصادرة الاستثمار الأجنبي إلا في حالة إصدار حكم قضائي أو في حالة المصلحة العامة.
الموقع الاستراتيجي: تقع المملكة العربية السعودية في موقع استراتيجي لأنها بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ، والتي تعد من أسرع الأسواق نموًا في العالم ، تمتلك الدولة بنية تحتية راسخة للنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية وهذا أحد المميزات الذي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.
مبادرات التنويع: أطلقت الحكومة السعودية برنامج طموح في رؤية 2030 لتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز تهدف هذه الخطة الإستراتيجية إلى تطوير قطاعات جديدة مثل الصحة والسياحة والترفيه والتكنولوجيا ، يتمتع المستثمرون بفرصة فريدة للاستفادة من هذا التنوع من خلال المشاركة في هذه القطاعات.
بيئة صديقة للأعمال: قامت الحكومة السعودية بإصلاحات كبيرة لتحسين بيئة أعمالها ، خففت الحكومة قيود الملكية الأجنبية وبسطت عملية الترخيص وخلقت حوافز للمستثمرين الأجانب ، في عام 2020 قفزت المملكة العربية السعودية 30 مرتبة في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال مما أظهر تقدمًا كبيرًا.
الفرص المستقبلية: تهدف رؤية 2030 خلق الكثير من الفرص للمستثمرين لاستكشاف قطاعات جديدة ، تتطلع الدولة أيضًا إلى زيادة تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة ، وتوفير مساكن ميسورة التكلفة ، وتحسين شبكة النقل وكلها يمكن أن توفر سبل استثمار جيدة.
ما هي شروط الاستثمار في السعودية للاجانب
- يجب على المستثمر أن يمتلك ثلاث فروع دولية اخرى للمؤسسة التي يرغب البدء في الاستثمار فيها في السعودية.
- يجب أن تمتلك الشركة رأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي.
- حد الاستثمار الأجنبي في السعودية 200 مليون ريال سعودي على مدار حمي سنوات.
- الالتزام بمنح المواطنين الموظفين وظائف داخل المؤسسة مع منحهم المناصب القيادية.
- تقديم الكشوفات المالية للشركة المعدة في أخر سنة للشركة وتكون تم اعدادها من قبل مؤسسة معترف بها عالمياً.
- تقديم صورة طبق الأصل للسجل التجاري للشركة في مقرها الأصلي تم تصديقها في السفارة السعودية.
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية
هناك رسوم يجب على المستثمر دفعها عند الاستثمار في المملكة ويتم تحديد هذه الرسوم من قِبل وزارة الاستثمار وتختلف هذه الرسوم باختلاف مجال الاستثمار والمؤسسة مثلاً تقوم الشركات بدفع مبلغ 500 ألف ريال سعودي كرسوم الإقامة أما الاشخاص او المؤسسات الصغيرة تدفع حوالى 100 ألف ريال سعودي ، وبالإضافة لذلك هناك الكثير من الرسوم الأخرى التي يتكبدها المستثمر.
خطوات الاستثمار الأجنبي في السعودية
قامت المملكة بتقليص عدد الخطوات اللازمة لفتح استثمار أجنبي بالدولة وذلك من أجل تسهيل الأمر على المستثمر ، ويقوم الأن بخمس خطوات أساسية للبدء في الاستثمار في السعودية وهم:
الخطوة الأولى: إصدار ترخيص الاستثمار
هنا يتم طلب بعض المستندات وهي:
- السجل التجاري للشركة مصدق من السفارة السعودية
- القوائم المالية لآخر سنة مصدقة من السفارة السعودية
الخطوة الثانية: إبرام عقد التأسيس
وفي هذه الخطوة يجب تقديم قرار بفتح فرع للشركة بالمؤسسة.
الخطوة الثالثة: إصدار سجل تجاري
يحتاج المستثمر لتقديم بعض المستندات وهي:
- السجل التجاري للشركة الأم.
- قرار الشركاء بافتتاح فرع بالسعودية
- عقد تأسيس شركة موثق.
- قرار تعيين المدير العام
- إثبات هوية ملاك الشركة والمدير العام
الخطوة الرابعة: فتح ملفات للمنشأة
هنا يطلب فتح عدة ملفات أساسية :
- ملف في الهيئة العامة للزكاة والدخل
- ملف للشركة بوزارة العمل
- ملف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الخطوة الخامسة: إصدار تأشيرة المدير العام
الخطوة الاخيرة والتي يتم فيها تعب تعيين المدير العام وإثبات هويته.[1][2][3]