الأنواع الرئيسة لمؤسسات الدولة

الأنواع الرئيسة لمؤسسات الدولة :

  • مؤسسات حكومية.
  • مؤسسات خاصة.

الأنواع الرئيسة لمؤسسات الدولة مختلفة تختلف باختلاف الهدف والقائم عليها، فالدولة عبارة عن مجتمع كبير يضم مجموعة من المؤسسات، بعضها يهدف لخدمة المجتمع والناس وبعضها الآخر هدفه الربح الاقتصادي فقط،، وهذه الأنواع هي:

مؤسسات حكومية: المؤسسات الحكومية هي المؤسسات التابعة للدولة بشكلٍ كامل وتهدف إلى خدمة المجتمع والناس حيث أن لكل مؤسسة وظيفة معينة تقدم خدمة معينة وتكون تحت إشراف الحكومية.

يعمل بها موظفون تابعون للحكومة يحصلون على رواتب ثابتة وعلاوات وهكذا، وكل هذا تابع للحكومة فقط دون إشراك أي جهات خارجية في هذا الأمر لأن هذه المؤسسات في الأصل غير ربحية، لا تقدم الخدمات مقابل المال في النهاية بل تقدمها للمواطنين الذين هم جزء من الدولة، وهذه المؤسسات تختلف تمامًا عن المؤسسات الخاصة.

مؤسسات خاصة: المؤسسات الخاصة هي مؤسسات يقيمها أفراد وحدهم طلبًا للاستقلال عن الجهات الحكومية والوظائف الثابتة، وهذه المؤسسات في الأصل مؤسسات ربحية تهدف إلى تقديم منتجات معينة للأشخاص مقابل المال.

هذه المؤسسات لها مزايا كثيرة للغاية وأهمها الاستقلال وعدم الشعور بالسلطة مثلما تكون في وظيفة حكومية وتشعر أن هناك أحد فوقك يأمرك بأن تقوم بأشياء معينة، لذلك تعتبر المؤسسات الخاصة الخيار الأفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لا يريدون العمل تحت ضغط وسلطة.[1][2]

مميزات المؤسسات الحكومية

  • الهدف هو الجمهور.
  • عدم الاحتياج إلى التمويل الخارجي.
  • عدم وجود منافسة.
  • التركيز على البنية التحتية.

للمؤسسات الحكومية مميزات كثيرة تنفرد بها عن المؤسسات الخاصة التي تعتبر أكثر من المؤسسات الحكومية والعامة بكثير، ومن هذه المميزات:

الهدف هو الجمهور: الهدف من المؤسسات الحكومية والعمل في القطاع العام لا يهدف إلى الربحية بل يهدف إلى تقديم الخدمات إلى الجمهور بلا مقابل، فالخدمات التي يقدمونها هي من حق كل المواطنين ولا يحق لأي من العاملين في القطاع العام أن يأخذوا المال مقابل هذه الخدمات، ولكن قد تكون هناك بعض الرسوم ولكنها لا تعتبر مقابلًا للخدمة.

عدم الاحتياج إلى التمويل الخارجي: المؤسسات العامة والحكومية لا تعتمد على أي تمويل خارجي أو أي شراكة خارجية بل عادةً ما تكون الحكومة هي المالك الوحيد والمساهم الأكبر، ولأن المؤسسات الحكومية تقدم الخدمات بلا مقابل فالتمويل كله يأتي عن طريق الحكومة، أو يكون في شكل رسوم رمزية وبسيطة من المواطنين لتقديم هذه الخدمات، ولكنها لا تعتبر تمويلات بل هي تساعد في المؤسسة والخدمات التي تقوم بها.

عدم وجود منافسة: على عكس القطاعات الخاصة التي تقوم على المنافسة بين الشركات وبعضها وهذه المنافسة تؤدي إلى التغيير الدائم في أنظمة الشركات حتى يتم التكيف مع هذه المنافسة، لا توجد في القطاعات العامة هذه المنافسة لأنها لا تهدف إلى الربحية مثل المؤسسات الخاصة، بل هدفها الأول هو الجمهور.

التركيز على البنية التحتية: تركيز المؤسسات الحكومية الأكبر يكون على الأشياء الأساسية في المجتمع والبنية التحتية مثل التعليم والنقل والصحة، ولكن الشركات الخاصة تركز على الأشياء الرفاهية مثل التكنولوجيا والتجارة الربحية والتمويلات وغيرها من المجالات التي تعتبر مهمة أيضًا ولكن ليس بأهمية التعليم.[2]

أمثلة على المؤسسات الحكومية

  • قطاع التعليم.
  • قطاع الجيش.
  • قطاع الكهرباء.
  • قطاع الصحة.
  • قطاع الإسكان.

يمكننا أن نقوم بعمل قائمة كبيرة تضم كل القطاعات الحكومية التي تقدم الخدمات للناس حيث أن كل قطاع خاص بتقديم خدمات معينة للمواطنين، ومن هذه المؤسسات:

قطاع التعليم: قطاع التعليم هو أحد المؤسسات الحكومية الهامة التي تهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية إلى الطلاب في الوطن، وكذلك تقديم الخدمات المعرفية ومحو الأمية والمهارات التي تساعد الطلاب فيما بعد عندما يتخرجون ويخرجون لسوق العمل مثل مهارات اللغة والتواصل الذي لا يستطيع أحد العمل بدونها.

قطاع الجيش: من القطاعات الحكومية والعامة الهامة التي تهتم بتقديم خدمات حماية حدود الوطن من الغارات أثناء الحروب وكذلك حمايتها في وقت السلم، كما يمكن لمؤسسة الجيش أن يكون لها دور في حماية المؤسسات الحكومية والعامة الأخرى مع جهاز الشرطة جنبًا إلى جنب حتى يتم تأدية الدور بإتقان.

قطاع الكهرباء: قطاع الكهرباء من الأمثلة على المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى توصيل الكهرباء العدادات إلى جميع البيوت والمؤسسات الخاصة والعامة الأخرى، وكذلك تهتم بتحصيل فاتورات الكهرباء والرسوم التي تساعد في عملية توفير الكهرباء فيما بعد للمنازل الجديدة.

قطاع الصحة: قطاع الصحة يشمل المستشفيات والعيادات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين بصورة مجانية أو من خلال رسوم بسيطة، وهذه الأماكن تتبع وزارة الصحة التي تعتبر من أهم المؤسسات العامة والحكومية في الدولة.[2]

أنواع المؤسسات الخاصة

  • مؤسسات ذات ملكية فردية.
  • مؤسسات تقوم على الشراكة.
  • مؤسسات ذات مسؤولية محدودة.

للمؤسسات الخاصة ثلاثة أنواع تعتمد على نوع المشاركة المالية والتمويل، وهذه الأنواع هي:

مؤسسات ذات ملكية فردية: هي الشركات أو المؤسسات التي يملكها شخص واحد فقط، حيث في هذه الحالة يقوم فرد واحد بتمويل الشركة كاملة ويقوم بإدارتها أو توظيف من يقوم بهذه المهمة مع اعتبار أن كل شيء في هذه الشركة يخصه وحده، كما أنه إذا واجهت الشركة أية مشكلة فهو المسؤول عنها وخاصة في مسألة التمويل حيث من الممكن أن يقوم بأخذ قرض من البنك ورده في الأوقات المحددة حتى تحل المشكلة.

مؤسسات تقوم على الشراكة: المؤسسات التي تقوم على الشراكة هي الشركات ذات المساهمة، حيث يساهم مجموعة من الأفراد في إنشاء شركة مع المشاركة في إدارتها والإشراف على المشاريع التجارية اليومية والمعاملات المالية والضريبية، وفي بداية الشراكة يقوم الشركاء بكتابة عقد يوضح نسبة كل شريك وكيفية سير الأعمال من حيث الإدارة والتوظيف وكل ما يخص الشركة من معاملات.

مؤسسات ذات مسؤولية محدودة: تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحددة هي شركات منفصلة قانونيًّا عن أصحاب الأعمال أي تكون مرتبطة قانونيًّا بالدولة، حيث يحق للشركاء إدارة الشركة الخاصة بهم ولكن لديهم الحق في حماية أموالهم الشخصية بأي طريقة أيًّا كانت وعادة ما تكون باللجوء إلى القضاء والضرائب والبت في المشكلة بالأخص إذا كانت مشكلة مالية.[1]

مميزات المؤسسات الخاصة

  • خلق أهداف طويلة المدى.
  • سلطة المالك.
  • القدرة على خلق السرية.
  • المرونة.
  • القدرة على اتخاذ القرارات.

من مميزات المؤسسات الخاصة الكثيرة:

خلق أهداف طويلة المدى: يمكن للشركات الخاصة التنبؤ بالمستقبل المالي للشركة من خلال متابعة الأرباح، لذلك يمكنها خلق أهداف طويلة المدى والعمل عليها من خلال عمليات التسويق الناجحة وتحليل الميزانية ومعرفة الطرق الصحيحة لزيادة الأرباح.

سلطة المالك: القرارات الحاسمة تكون في يد صاحب الشركة والشركاء لذلك يمكنهم أخذ قرارات تخص الشركة والأمور المالية دون الرجوع لسلطة أكبر مثل المؤسسات الحكومية التي تعتمد على سلطة أكبر لأخذ القرارات.

المرونة: بعكس المؤسسات الحكومية التي تعتمد على بروتوكول واحد معروف، يمكن للشركات الخاصة أن يكون لها بروتوكول خاص بها يعتمد على رؤية الشركة للعمل أي أن الشركة يكون لها لوائح خاصة بها بعيدًا عن لوائح الحكومة، لذلك المرونة من أكثر ما يميز العمل الخاص والمؤسسات الخاصة.[1]